أوضحت مصادر مصرفية مطلعة، أن معدلات السيولة لدى المصارف العامة باتت جيدة ومقبولة جداً بالنسبة إلى الظروف التي مرت بها هذه المصارف من حظر مفروض عليها، حيث وصلت نسبة "التجاري السوري" بحسب أخر المعطيات إلى ما يتراوح بين 26% إلى 30%، بالنظر إلى ما يضطلع به المصرف من مهام تتعلق بتمويل التجارة الخارجية السورية والكثير من العمليات الداخلية المتعلقة بجهات القطاع العام، مثل التبغ والحبوب والسكر والرز وسواها.
وبحسب صحيفة "الوطن" المحلية التي لم تذكر اسم المصادر، فإن سيولة "المصرف العقاري" وفق أخر المعطيات، وصلت إلى ما ينوف على 16% مع أخذ بعين الاعتبار أن سيولته حقيقة، تصل في الفترة الحالية ما يقارب 18% ولكن نقل بعض الحسابات والابتعاد عن بعضها الأخر توفيراً لكل ما يتعلق بها من تعقيدات أفرز رقماً دقيقاً يصل إلى 16%.
وفيما يتعلق بـ"مصرف التوفير" قالت المصادر المصرفية: إن "نسبة السيولة لديه تصل إلى ما يقارب 58% أموال جاهزة، ولاسيما أن مصرف التوفير باشر منح القروض منذ فترة ليست بالقريبة، وعمل على توظيف جزء من هذه الأموال مع تحصيلها وفوقها فوائدها من خلال أقساط القروض المسددة، والتي تنخفض نسبة المخاطرة فيها إلى الحدود الدنيا إن كان من مخاطرة، بالنظر إلى أن جميع القروض الممنوحة هي من فئة قروض ذوي الدخل المحدود، باعتبارهم أكثر الملتزمين بالسداد من بين كل المقترضين".
ووفقاً لمصادر مصرفية، فإن سيولة "مصرف التسليف الشعبي" تصل إلى ما يقارب 43% من الأموال الجاهزة وغير الجاهزة، مع الأخذ بعين الاعتبار بعض الملفات المفتوحة بين المصرف و"وزارة المالية" تقتطع من سيولة "التسليف الشعبي"، وإلا لكانت سيولته تصل بالحد الأدنى إلى ما ينوف على 55%.
وتصل سيولة "المصرف الصناعي"، وفقاً للمصادر المصرفية إلى ما يقارب 12% مع الأخذ بعين الاعتبار أن هذه النسبة تعود إلى أشهر خمسة مضت، وهو أخر رقم دقيق عرف عن "المصرف الصناعي" بالنسبة للسيولة تبعا لانشغاله بمسالة التسويات، وجدولة القروض مع الصناعيين المقترضين منه ومحاولة الوصول إلى صيغة وسط ترضي الطرفين.
"المصرف الزراعي التعاوني" بدوره لم يعلن منذ مدة عن سيولته الموجودة لديه، مع الأخذ بعين الاعتبار أن تكون هذه السيولة في حدود مقبولة نسبيا تبعا للظروف التي مر بها "المصرف الزراعي التعاوني"، كما غيره من المصارف نتيجة الحظر المفروض عليهم والحصار الاقتصادي.
وكان المدير العام لـ"المصرف العقاري" احمد حسن العلي أوضح سابقا، أن سيولة المصرف تحسنت بمقدار لا يقل عن خمس درجات خلال شهر واحد.
وأوضحت معلومات أيلول الماضي، أن سيولة "مصرف التسليف الشعبي" تجاوزت 50٪ لتصل إلى معدل 55٪، بالنظر إلى عدم استثمار التسليف الشعبي لسيولته منذ فترة طويلة، في حين بلغت سيولة "مصرف التوفير" نحو 50٪، وهي سيولة يستثمرها التوفير ويوظفها في القنوات التسليفية على شكل قروض شخصية لذوي الدخل المحدود، أما "المصرف العقاري"، فيبدو أن سيولته آخذة في التحسن منذ شهرين وحتى الآن، والتي قاربت في آخر معدلات لها 16٪ بعد أن سجلت ارتفاعاً قياسياً منذ شهر وصولاً إلى 12٪، بعد أن كانت لا تتعدى 8٪ قبلها.
أما "المصرف الصناعي" تصل نسبة سيولته إلى 12٪، وهو معدل متدن تراجعت إليه سيولة الصناعي نتيجة السحوبات التي شهدتها الودائع خلال سنتين من الأزمة، والتي وصلت إلى 14 مليار ليرة، في حين لا تتوفر معلومات عن النسبة الدقيقة لمعدل سيولة "المصرف التجاري السوري".