تمت الموافقة، على طلب غرفة صناعة دمشق وريفها لإقامة مجمعات صناعية (قطاعية-عنقودية) للصناعات الصغيرة والمتناهية الصغر، حيث طلبت الغرفة تخصيص 100 دونم لإقامة صناعات نسيجية وهندسية يتم تقسيمها تبعاً لهذه المساحة.
وبين مدير المدينة الصناعية بعدرا زياد بدور،بحسب جريدة البعث، أن إنتاجية المدينة الصناعية بالممتازة حيث تشهد نشاطاً وحركة مستمرة ومتزايدة وإلى الأفضل، مؤكداً أن هناك 690 منشأة في المدينة تعمل بكامل طاقتها ويتم العمل حالياً على تأمين أماكن وظروف تشغيل الصناعيين الذين تضررت منشآتهم في محافظة ريف دمشق وبالمحافظات كافة عبر تقديم مزيد من التسهيلات لهم وتقديم الأرض لإقامة مشاريعهم الصناعية دون دفعة أولى وبسعر التكلفة والتقسيط لمدة عشر سنوات على أن يبدأ القسط الأول بعد 6 أشهر من تاريخ تسليم الأرض بكامل خدماتها.
وأضاف بدور، أنه تم تعديل نظام الاستثمار في المدينة فقد تم السماح بتأجير وبيع المنشآت الصناعية على الهيكل نتيجة لغياب التمويل المصرفي، كما أصبحت مدة الحصول على الترخيص الإداري 48 ساعة دون أي تكاليف في حال كانت المنشأة جاهزة للإنتاج. كما تم منح تراخيص مؤقتة لمدة سنة في حال عدم استكمال المنشأة وتم تخفيض نسبة الدفعة الأولى لمبيع الأرض من 33 إلى 15% وزيادة فترة السداد من 5 إلى 10 سنوات ومدة الترخيص من سنتين إلى 5 سنوات.
وتم افتتاح محطة وقود خاصة بالمدينة تعتمد مبدأ البطاقة الإلكترونية للدفع حيث يتم الدفع بشكل مسبق على البطاقة وتحصل عدة منشآت على حاجتها الشهرية من المازوت والبنزين وبالسعر الرسمي حيث تتكفل إدارة المدينة بنقل المادة من مستودعات محروقات إلى مدينة عدرا الصناعية وكافة الإجراءات المتعلقة بذلك مؤتمتة.
و أشار بدور، إلى أن إدارة المدينة الصناعية تعمل بالتوازي مع استقبال الصناعيين وتأمين مواقع في المدينة لإعادة تشغيل منشآتهم المتضررة، كما يتم العمل على موضوع الإغاثة وتم استقبال 3500 أسرة مهجرة في المدينة السكنية بعدرا وأمّنت لهم السكن والمستلزمات الإغاثية وافتتاح ثلاث مدارس، وإضافة لذلك يتم تأمين فرص العمل الممكنة لهؤلاء عن طريق الطلب من الصناعيين تشغيلهم. وفي إطار العمل الوطني المتكامل لاحتواء المتضررين من الأوضاع الراهنة أوضح بدور أنه وبالتنسيق مع وزارة الإدارة المحلية يجري العمل لإقامة 1200 شقة في المدينة السكنية التابعة للمدينة الصناعية للإيواء بشكل مجاني تكون لصالح المدينة بعد انتهاء الأزمة. أما عن العقبات فيشير إلى الصعوبة في إحضار المواد الأولية اللازمة للإنتاج وصعوبة في حركة الشحن وارتفاع تكاليفه، ما استدعى التوجه إلى أسواق جديدة في أمريكا اللاتينية كالبرازيل والأرجنتين وإلى الأسواق في آسيا كالهند وإيران والصين وماليزيا، إضافة إلى روسيا لتأمين مواد أولية للصناعات المحلية، وبالمقابل تم التوجه إلى أسواق جديدة للتسويق والتصريف في إفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا. كما يعاني التسويق الداخلي من صعوبات نتيجة الأوضاع الراهنة وتعطل حركة القطارات، ما رفع من تكلفة التسويق والتصريف.