أكد وزير الأشغال العامة المهندس حسين عرنوس أن الأولوية لشركات الإنشاءات العامة في ملف إعادة الإعمار ولكن هذا لا يعني إقصاء القطاع الخاص من هذا الملف فهو شريك لنظيره العام إضافة إلى الشركات الأجنبية من الدول الصديقة.
وأضاف "عرنوس" بحسب وكالة الأنباء"سانا" أن كل السيناريوهات مرسومة ومدروسة وكل التحضيرات القانونية والتشريعية والبرامج والمواصفات جاهزة لمرحلة إعادة الإعمار ويتركز عمل الوزارة في هذه الفترة على المحافظة على الآليات الموجودة لدى الشركات بكل الوسائل المتاحة وإصلاح ما كان متوقف منها حتى يكون لديها الطاقة والإمكانية للانطلاق في المرحلة القادمة.
كما تدأب الوزارة حسب عرنوس على تدريب وتأهيل كوادر شركات الإنشاءات العامة استعدادا لتغير طبيعة تنفيذ المشاريع في المرحلة القادمة وقد خضعت مجموعة كبيرة من موظفي الشركات لعدد من الدورات ومن التحضيرات بما يتوافق مع طبيعة العمل المرتقبة.
وقال عرنوس "تعتبر الوزارة من الصعب على البناء التقليدي إن يتعامل مع المرحلة المقبلة لذلك نحاول امتلاك تقنية البناء الحديثة عبر التشاركية والعقود الإئتمانية والتمويل الذاتي والتمويل الحكومي وقد أوجدنا لذلك البيئة التشريعية من مواصفات فنية واشتراطات عقدية والتي أصبحت جاهزة وفي طور التصديق من الجهات المعنية".
ورأى وزير الأشغال العامة أنه لا خيار إلا أن تكون شركات الإنشاءات العامة الذراع الأساسي لعملية الإعمار والمحافظة على قطاع الإنشاءات بكل مكوناته والذي لا يزال قوة أساسية موجودة في المشهد الاقتصادي في هذه المرحلة وما يكتنفها من ظروف قاسية وصعبة وعول عرنوس على اضطلاع هذه الشركات بدورها القادم ولاسيما أن تاريخها الإنشائي يشهد بذلك خلال فترة سبعينيات القرن الماضي.