اشارت مصادر في " المصرف العقاري " أن القروض المعثرة هي السبب الرئيسي لتدني سيولة المصرف حيث أن قروض سيريا كارد لوحدها تكون مبلغ لا يقل عن 800 مليون ليرة سورية أما عن عدد القروض فأشارت مصادر العقاري إلى أنها تصل إلى ما يقارب 4300 قرض إن احتسب مبلغ القرض على أساس 200 ألف ليرة سورية وهو سقف اعتماد سيريا كارد (باعتبار الاعتماد يؤمن عشرة أمثال الراتب المقطوع بسقف لا يتجاوز 200 ألف ليرة سورية).
في حين تؤكد المصادر أن عدد القروض منطقيا يصل إلى ما يقارب 8 آلاف قرض على أساس مبلغ 150 ألف ليرة سورية، مبينة بأن 75% من مقترضي سيريا كارد ملتزمون بالسداد في حين أن 25% من المقترضين لا يسددون تبعا لحالات عدة ، منها مغادرة البلاد وعدم الالتزام بالوظيفة، في حين تصل الكتلة الشهرية لسداد أقساط سيريا كارد إلى ما يقارب 19 مليون ليرة سورية مع الفوائد المحددة ، مع الأخذ بعين الاعتبار أن هذه الفائدة أصبحت 2% بنسبة 1% لمبلغ القرض نفسه و11% للأقساط المتاخرة ومستحقة السداد.
أما عن المبلغ الاجمالي للقروض المتعثرة فتقول مصادر المصرف العقاري إن المبلغ يصل إلى حوالي 10 مليارات ليرة سورية بعد استبعاد قرض الخزن والتسويق الذي تمت جدولته (2.5 مليار ليرة سورية بقسط شهري يبلغ 157 مليون ليرة سورية كل ثلاثة أشهر لمدة خمس سنوات) ومع استبعاد مبلغ 4.5 مليار ليرة سورية هو مبلغ القروض التي تمت جدولتها مع كبار المقترضين.
أما مصادر المصرف التجاري السوري فقالت إن المصفر منذ عقود وحتى اليوم تراكمت لديه مجموعة من القروض المتعثرة تصل بمجملها إلى 12 مليار ليرة سورية، دون أي تفكير بالغاء هذه القروض تبعاً لأن إطفاء الديون مسألة غير واردة في النظام المالي والمصرفي السوري، مشيرة إلى أن القروض التي لم يسدد أصحابها أقساطها إن كان لعدم قدرتهم أو لقرار شخصي منهم ليست بالكثيرة، مضيفة أن الرقم الذي تشكله هذه القروض غير كبير ولا يشكل رقماً حقيقياً مع الأخذ بعين الاعتبار أن النسبة الاقل من هذا المبلغ قروض حديثة في حين تتشكل النسبة الأعلى منها من القروض القديمة.
مصادر المصرف التجاري السوري تحدثت عن انخفاض شهده في تحصيل القروض التي مولها خلال العام المنصرم نتيجة توقف مجموعة من المتعاملين عن السداد ، إما لتوقف نشاطهم الاقتصادي كنتيجة طبيعية للتراجع الاقتصادي الذي يمر به الاقتصاد السوري، أو نتيجة لظروف أخرى، وبالنتيجة فانهم لم يسددوا ما عليهم من ذمم للمصرف، وفي نفس السياق فإن مجموعة من المقترضين تقدموا لإبرام تسويات مع المصرف بموجب أحكام المرسوم رقم 51 الذي نص على إعفاء المقترضين من الغرامات والفوائد العقدية في حال مبادرتهم إلى سداد ما تراكم عليهم من أقساط مستحقة، في حين أن بعضهم الآخر تقدم للتسوية بموجب مراسيم وصكوك تشريعية أخرى.
مصادر مصرف التسليف الشعبي أشارت الى وجود كمية من القروض المتعثرة لدى المصرف نتيجة لتعثر المقترضين مع الأخذ بعين الاعتبار أن قروض التسليف الشعبي موجهة بالضبط لذوي الدخل المحدود باعتباره مختص بإقراض هذه الشريحة، دون تحديد مبلغ معين لكتلة القروض المتعثرة أو تحديد عدد إجمالي لهذه القروض المتعثرة تبعاً لاعتبارات كثيرة أبرزها أن المقترضين من ذوي الدخل المحدود وتحديداً أصحاب الرواتب من الموظفين ممن يمكن إبرام التسويات معهم وبالتالي جدولة القرض كما فعلت بعض المصارف العامة الأخرى مع قروض شعبية استهلاكية لا يزيد مبلغ الواحد منها عن 200 إلى 300 ألف ليرة سورية.