أصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً تضمن إضافة نفقات جديدة لقائمة النفقات الشخصية التي يجوز تنزيلها من الأرباح غير الصافية السنوية للمكلفين الصناعيين، وحدّد القرار هذه النفقات الإضافية ضمن مجموعتين، الأولى تتضمن نفقات تدريب طلاب ومتدربي مؤسسات التعليم المهني والتقاني (ثانويات مهنية، معاهد تقانية، الكليات التطبيقية) وعمال المنشآت الصناعية المساهمة في التدريب ونفقات تدريب عناصر من المتعطلين عن العمل من خريجي (الثانويات المهنية والمعاهد التقانية والكليات التطبيقية) لإكسابهم مهارات خاصة تؤهلهم لدخول سوق العمل.
وتضم المجموعة الثانية التي يجوز تنزيلها من الأرباح غير الصافية أيضاً نفقات البحث العلمي الخاصة بالمنشأة الصناعية أو نفقات البحوث التي تقوم بها الجامعات أو مراكز الأبحاث لمصلحة قطاع مايستفيد منه هو وغيره سواء كان التمويل كلياً أو جزئياً، ونفقات المساهمة في تحسين المرافق العامة (إقامة مركز صحي وتقديم أجهزة طبية، وبناء مدارس وروضات وتسليمها إلى وزارة التربية)، ونفقات المساهمة في مشاريع تنموية تقبل بها الدولة، ونفقات المشاركة بالمؤتمرات والمعارض الخارجية والداخلية ذات الصلة بالعمل، والنفقات المصروفة على رعاية المراكز التي تعنى بالمعوقين ودور الأيتام بما فيها إقامة مراكز جديدة لهم أو المساهمة في إقامتها، ونفقات شراء وتركيب أجهزة توفير الطاقة بما فيها إقامة محطات التوليد بوساطة الطاقة البديلة المقدمة لمصلحة إحدى الجهات العامة، ونفقات شراء وتركيب أجهزة لمنع التلوث البيئي في المنطقة أو التبرع لشراء أجهزة قياس التلوث في الماء والهواء لمصلحة إحدى الجهات العامة، والنفقات المصروفة على حملات التشجير بما فيها المناطق المجاورة للمنشأة أو المؤدية لها، والنفقات المصروفة على المشاريع أو النشاطات الثقافية التي توافق عليها وزارة الثقافة.
وتنص المادة الثانية من القرار على قبول مجموع النفقات الشخصية المشار إليها أعلاه بنسبة لا تتجاوز 7% للمجموعة الأولى و2% للمجموعة الثانية من مجموع الأرباح الصافية على ألا يتجاوز مجموع النفقات المقبولة للمجموعة نسبة 7% من الأرباح الصافية وشريط أن تكون موثقة من الجهة ذات العلاقة، وتصدر القرارات التنظيمية عن الجهات المعنية المنصوص عليها في المجموعة الأولى من هذا القرار بالتنسيق مع وزارة المالية.
من جانب آخر أكد رئيس غرفة صناعة دمشق باسل الحموي وفقا لصحيفة "تشرين" المحلية أن هذا القرار جاء في سياق الشراكة بين غرفة الصناعة ووزارة التربية في مجال التعليم والتدريب المهني والتقاني الذي بدأ منذ العام 2000 عبر تطبيق نظام التعليم المزدوج الذي يتضمن تلقي الطلاب المتدربين تعليمهم في المنشآت التعليمية التابعة لوزارة التربية فيما يتم تدريبهم عملياً في المنشآت الصناعية بإشراف غرفة صناعة دمشق، وهو يأتي كذلك ضمن إطار عمليات التطوير التي تجري على نظام التعليم المهني والتي تقتضي مشاركة أوسع للفعاليات الصناعية في عمليات التدريب والتأهيل ومع قيام وزارة التعليم العالي بافتتاح الكليات التطبيقية كان لابد من إيجاد آلية لتحفيز الشركات على توسيع مشاركتها في عملية التدريب ولاسيما أن هذه العملية تخلص الشركات من تكاليف كبيرة.