بين وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك سمير قاضي أمين، أنه متفاءل بإعادة العمل بسياسة التسعير ودورها في تخفيض الأسعار وتنظيم الأسواق عبر إصدار تسعيرة مدروسة بناء على التكاليف الفعلية وتحديد هوامش الربح لحلقات الوساطة التجارية بشكل يضمن التزامهم بالفاتورة النظامية، التي ستكون إجبارية في التعاملات التجارية للحد من مغالاة التجار في رفع أسعار بضاعتهم علماً بأن هذه السياسة ستعالج مسألة التهرب الضريبي وحماية التاجر النظامي من ممارسات بعض التجار المخالفين عبر التحايل على البيان الجمركي وتكاليف الإنتاج الفعلية من أجل الحصول على تكلفة أقل وربح أعلى.
وأضاف أمين، أثناء لقائه عدداً من الصحفيين في الوسائل الإعلامية العامة والخاصة في مبنى الوزارة، أن سياسة تقييد التسعير عبر تحديد هوامش الربح ألغت التسعير الإداري، الذي يقصد به تأمين السلع الأساسية وطرحها في منافذ البيع بسعر أرخص من السعر المتداول في السوق لكن عند طرحه لم تكن ماهيته وغايته واضحة إلا أنه بإلغاء سياسة تحرير الأسعار وفرض تسعيرة موحدة على مستوى القطر بعدالة سيحقق الهدف ذاته عبر تخفيض الأسعار بنسبةٍ كبيرةٍ تناسب المواطن، إذ لا يعقل تعريض الدولة للخسارة في ظل تحملها أعباء كبيرة في هذه الظروف الاستثنائية.
وأوضح أمين، بحسب جريدة تشرين، أكد أن القرار اتخذ بمشاركة وموافقة غرف التجارة والصناعة خاصة بعد اعتماد ربح عادل بناء على التكاليف الفعلية وإضافة تكاليف أخرى غير منظورة كانت الحكومة لا تصدقها كأجور النقل، إذ جرت مراعاة مصالح الأطراف كلها عملاً بمبدأ «لا ضرر ولا ضرار» من خلال تحديد هوامش ربح حقيقية وإلزام حلقات الوساطة التجارية بها.
وأكد أمين، أن الحكومة تعمل بالتوازي على تأمين المواد الأساسية من خلال الخط الائتماني الإيراني وفق خطة مدروسة لتوفير السلع كلها للعام 2014 وتقديمها للمستهلك بسعر مناسب، كما تعمل بالتزامن مع ذلك بزيادة منافذ البيع وزيادة المراقبة التموينية وتأمين المواد بسعر أرخص ونوعية أفضل مع العلم أن العمل وفق سياسة العرض والطلب كانت فاعلة في وقت الرخاء لكن حالياً غير مجدية في ظل محدودية عدد التجار المستوردين والعقوبات الاقتصادية المفروضة وغيرها من عوامل جعلت العرض في يد أشخاص محددين بشكل يؤدي حتماً إلى ارتفاع الأسعار، لذا كان ضرورياً الاتجاه نحو تقييد الأسعار وفق معطيات حقيقية، مستغرباً اعتراض بعض التجار وتخوفهم من اعتماد هذه السياسة طالما أخذت في الحسبان التكاليف كلها مع وضع هامش ربح معقول.
وأشار أمين ، إلى أن التجار المحليين كانوا أكثر المتخوفين من إلزامهم بهامش ربح محدد بحجة تأثيره على الصناعة الوطنية مع أن هذه المسألة تم استدراكها عبر إعطاء هوامش ربح أعلى للمنتج المحلي أكثر من المستورد بنسبة 2% حمايةً للصناعة الوطنية مع التنويه بأن الهوامش المقرة عموماً أعلى من المعتمدة في جميع دول العالم.
وأضاف أمين، أن بعض التجار حرصوا على الاستمرار بتوريد المواد بأسعار مقبولة وهوامش ربح قليلة على الرغم من الصعوبات التي تواجههم إلا أنه في المقابل اعتاد تجار آخرون على الأرباح الكبيرة من دون تكبد أي أعباء تاركين للدولة تحمل العبء الأكبر، وهؤلاء لا مانع إطلاقاً من إدراجهم ضمن القوائم السوداء مع التحفظ على هذه الوسيلة نظراً لوجود جهات تحدد وتحاسب المخالفين والمتلاعبين بالأمن الوطني، لكن في المطلق من غير المنطقي إبقاء التجار المتحكمين بآليات التسعير وعمليات البيع والشراء، وفي الوقت ذاته يطالبون الدولة بتخفيض الأسعار، التي استمرت بالارتفاع بسبب طمع بعض التجار من دون اكتراث بالأوضاع القائمة.
وقال أمين، أن قرار إعادة العمل بسياسة التسعير كان قراراً حكومياً وليس متعلقاً بوزارة التجارة الداخلية فقط بعد إجراء دراسات مستفيضة من اللجنة الاقتصادية وحضور اقتصاديين اختصاصيين وغرفة الصناعة والتجارة، لذا قول الفعاليات التجارية إن رأيها كان استشارياً غير مقبول، لافتاً إلى أن اتباع هذه السياسة جرى تدريجياً عبر تجربتها على بعض السلع ودراسة تأثيرها في السوق كالشاي والبن وحينما أثبت نجاحها في تخفيض السعر جرى توسيع قائمة السلع وإصدار القرار النهائي.
من ناحية ثانية، أخلى أمين، مسؤولية الحكومة والوزارة من ارتفاع الأسعار مُرجعاً ذلك إلى تداعيات الأزمة من الحصار الاقتصادي والاعتداءات على مؤسسات الوزارة خاصة المخابز والمطاحن