طلبت وزارة المالية إلى إدارة قضايا الدولة تبليغ مديرية الاستعلام الضريبي عن طريق الوزارة بجميع الدعاوى المتعلقة بمحاضر ضبوط التهرب الضريبي أو الدعاوى المتعلقة بالتكاليف والتحقيقات والإنذارات والضرائب والرسوم التي بنيت على أساس محاضر ضبوط التهرب الضريبي التي نظمتها مديرية الاستعلام ومكافحة التهرب الضريبي.
وبحسب مصادر وزارة المالية فإن هذه المطالبة لإدارة قضايا الدولة تأتي في الفترة الحالية تحديدا نظرا لحساسية محاضر ضبوط التهرب الضريبي المنظمة استناداً لأحكام القانون رقم 25 لعام 2003 وتعديلاته المتعلق بالاستعلام ومكافحة التهرب الضريبي بحق المكلفين المخالفين لقوانين الضرائب والرسوم، وحيث إن العديد من المكلفين قد قاموا برفع دعاوى قضائية أمام القضاء الإداري واستحصلوا على قرارات وقف التنفيذ بحقهم وفقا لما يقضي به القانون واللوائح الداخلية المتعلقة بهذا الشأن لدى وزارة المالية بخصوص التهرب الضريبي، فإن من شأن هذه القرارات أن تؤثر على حقوق الخزينة العامة للدولة، إضافة إلى أن محاضر ضبوط التهرب الضريبي هي محاضر ضبوط عدلية (جزائية) تم تنظيمها استناداً لأحكام القانون رقم 25 لعام 2003 وتعديلاته وبالتالي فهي ليست قراراً إدارياً ولا يجوز الطعن فيها إلا بالتزوير وأمام القضاء العادي وليس القضاء الجزائي، مع الأخذ بعين الاعتبار أن كوادر مديرية الاستعلام ومكافحة التهرب الضريبي يعتبرون بمثابة الضابطة العدلية.
وحيث إن مديرية الاستعلام الضريبي لدى وزارة المالية هي الجهة المختصة بقضايا التهرب الضريبي فقد فوضت وزارة المالية في هذا الشأن رئيس دائرة التحريات المركزية في مديرية الاستعلام الضريبي لدى وزارة المالية بمتابعة الدعاوى التي تتعلق بمحاضر ضبوط التهرب الضريبي أو الدعاوى المتعلقة بالتكاليف والتحقيقات والإنذارات والضرائب والرسوم التي بنيت على أساس محاضر ضبوط التهرب الضريبي بكافة مراحلها بالتعاون مع محامي الدولة.
وبحسب مصادر وزارة المالية فإن مديرية الاستعلام الضريبي كانت قد حققت جملة من ضبوط مكافحة التهرب الضريبي بحق مجموعة كبيرة من مكاتب شركات الطيران المعتمدة من شركات إقليمية ودولية في سورية منذ أشهر خلت على خلفية تجاوزات ضريبية ارتكبتها وتهربات ضريبية بعشرات الملايين من الليرات على شكل ضرائب مستحقة للخزينة العامة للدولة، بحسب ما أعلنت يومها وزارة المالية، إلا أن جملة كبيرة من الاعتراضات شهدتها هذه الضبوط بالنظر إلى أن أصحاب هذه المكاتب ووكلاء شركات الطيران هذه، اعتبروا أن من غير المنصف اعتبار نشاطات مكاتبهم تهرباً ضريبياً مطالبين بتوصيفات أخرى تأسيساً على جملة من المبررات التي ساقوها في نقاشهم لوزارة المالية، ورغم النقاش الذي ناب فيه عن وزير المالية معاون الوزير (يومذاك) إلا أن المسألة بقيت معلقة ولم يتم التوصل بشأنها إلى نتيجة، ما استدعى تدخل وزير المالية الدكتور إسماعيل إسماعيل لمباشرة النقاش مع وكلاء هذه الشركات للوصول إلى صيغة تحفظ حقوق الخزينة العامة للدولة وترفع الظلم (بحسب قول الوكلاء) عن المكاتب مع الأخذ بالحسبان أن وزارة المالية عملت لاحقا على تشميل محاضر الضبوط هذه والمخالفات المثبتة فيها بأحد مراسيم الإعفاءات من الفوائد على أساس إبرام تسوية مع وزارة المالية تبعا لكون هذه المبالغ ضرائب مستحقة ومتأخرة.