برر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك " سمير قاضي أمين " لجوء الحكومة إلى تسعير نحو 40 مادة والاستغناء عن سياسة العرض والطلب التي يعرف أنها هي التي تحكم الأسواق بالقول: "في الفترة الماضية كانت الفرص متكافئة وكان التاجر يستورد المواد ويطرحها بالسوق، وكان لقانون العرض والطلب الدور الأساسي في بيع وشراء المواد الغذائية والمنافسة بين التجار".
فقد أوضح وزير التجارة بحسب صحيفة "الوطن " ، أن التجار يريدون أن يحملوا الحكومة والمستهلك تكاليفهم ويستأثرون بالأرباح فقط.
وقال أيضا: "حينما اشتدت الأزمة وظهر التحكم بحاجات الناس واستغلالهم، ارتأينا ألا نعطي التجار حرية التسعير، وأن نسعر بناء على معطيات هي تكاليف الاستيراد الفعلية، مضافاً إليها هوامش الربح المقررة والنافذة أصولاً بحيث تكون عادلة ومناسبة للتجار".
وبين أن الاعتراض الحقيقي على التسعير بدا من خلال الصناعيين، وخاصة أن أغلب المعامل الصناعية تضررت، ومن هنا فإن الوزارة أخذت النفقات الحقيقية للصناعيين بالحسبان لدى احتساب التكاليف، وتبقى نسبة الربح هي لدعم الصناعة الوطنية.
وأضاف "من يرد من الصناعيين والتجار أن يعمل وفق هذا الأساس فليعمل وهو مرحب به، ومن لا يرد فإن الدولة قادرة على فرض أسعارها المخفضة على السوق عبر مؤسسات التدخل الإيجابي، التي تتسع منافذها وبأسعار مخفضة".
ومن هنا وجه الوزير دعوة للتجار لتخفيض الأسعار، وخاصة أن الوزارة تعد قانون عقوبات رادعاً بحق المخالفين، مؤكداً أن الهدف ليس الضغط على التاجر ليرتاح المواطن، فالتاجر له أيضاً حقوق يجب مراعاتها وإنما التعاون بين الجهات الرسمية ومختلف أطراف الحلقة التجارية بهدف تخفيض الأسعار وضبط السوق.
عضو مجلس إدارة "غرفة تجارة دمشق" مازن حمور، أوضح أن سياسة العرض والطلب هي التي تحكم السوق، ويرى بالتسعير خرقاً لكل سياسات السوق بدول العالم ويقترح بدائل عنه، فالمهم تفعيل دور مؤسسات التدخل الإيجابي من حيث توفير المواد، وزيادة عدد المنافذ التموينية لتعلب دور المنافس مع التاجر بما يدفعه لتخفيض الأسعار.
ورأى عضو مجلس إدارة "غرفة تجارة دمشق" بشار النوري أن التسعير ليس سلبياً على السوق وخاصة أن "وزارة التجارة الداخلية"، أخذت بالحسبان التكاليف الفعلية للتاجر ونسبة أرباح معقولة، ولا يمكن للتاجر أن يحصل أكثر منها وفق سياسة العرض والطلب.
وأشار أن العقوبات ليست هي الأساس للالتزام بالتسعير وإنما استقرار سعر الصرف، حيث إن تغيراته مع بقاء تكاليف المادة ونسب الأرباح على حالها يدفع للمخالفة واتباع الطرق غير المشروعة.
وبينت مصادر "غرفة صناعة دمشق" أن التاجر قد لا يتضرر كثيراً لأنه قادر على تقدير التكاليف والأرباح، لكن الضرر الأكبر سيكون على الصناعي وقد يضطر إلى استيراد ذات سلعته ويتحول لتاجر حتى لا يقع بمطب المخالفة والتقييد.
ووافقت مصادر الغرفة التي لم يذكر اسمها، على أن أهم أسباب ارتفاع أسعار السلع المختلفة في الأسواق هو تذبذب سعر الدولار، "واليوم بعد انخفاضه فإن الصناعي والتاجر سيلتزم به ليس هناك من داع لتسعير هذه المواد، فالهدف ليس رفع الأسعار بحد ذاتها، لكنه إجراء اضطراري تدفع إليه عدة ظروف".
وكان وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك سمير قاضي أمين أوضح مؤخرا، أن سياسة التسعير الإداري سيكون لها دور في تخفيض الأسعار وتنظيم الأسواق عبر الوساطة التجارية، بشكل يضمن التزامها بالفاتورة النظامية، التي ستكون إجبارية في التعاملات التجارية للحد من مغالاة التجار في رفع أسعار بضاعتهم.
وحددت "وزارة التجارة الداخلية" أسعار العديد من السلع والمواد مثل الحلاوة والشاي والمنظفات وغيرها وذلك لوضع حد لارتفاع أسعارها وإيجاد سعر موحد لدى جميع باعة المفرق.