لم يخل مصرف حكومي عام من ملاحظات قاسية وجهها الجهاز المركزي للرقابة المالية في تقريره السنوي الأخير بسبب المخالفات والتجاوزات المرتكبة في كل منها.
ووفقا لصحيفة " تشرين" الحكومية فالمصرف التجاري السوري في دمشق متهم بمخالفة قوانين ومراسيم إحداث الجهات العامة والقرارات والبلاغات والتعاميم الناظمة للعمل، وعدم التقيد بسقف عقد التأمين على الموجودات النقدية والأموال المنقولة وموجودات الصرافات الآلية، وعدم التقيد بالحفاظ على الحد الأدنى لأرصدة الحسابات الجارية وأرصدة حسابات التوفير، ومخالفات أخرى في النظام المحاسبي مثل وجود بعض الأرصدة المخالفة لطبيعتها في بعض الحسابات ولدى عدة فروع، ووجود فارق بين أرصدة بعض الحسابات بين كشف الحاسب ورصيد الميزان العام، ووجود قيم قديمة موقوفة مع مصرف سورية المركزي منذ عام 1982 ومابعد.
غير قابل للتحصيل
كما أن القيود الموقوفة مع المراسلين المتعلقة بحسابات المصرف التجاري السوري غير قابلة للتحصيل ولايوجد حلول لها، والتحفظ على حساب مدينين مختلفين بالليرات السورية لحين تحصيله وتصفيته أصولاً والذي يتضمن مبالغ تعود لأعوام قديمة من دون معالجة ومنها مايعود لدعاوى قضائية غير متابعة من المصرف أو ذمم على موظفين لدى المصرف أو فروقات قطع ناتجة عن تعديل سعر القطع الرسمي مدورة منذ أعوام قديمة. وعدم الأخذ بالحسبان لدى منح القروض الشخصية دخل المقترض والتدفقات النقدية الشهرية والفعلية الاقتصادية من دون الاكتفاء بالضمانة العقارية، والتأخر في متابعة قروض المتعاملين المتخلفين عن السداد وإحالتهم للقضاء رغم إلغاء تسهيلات بعضهم، وقد لوحظ تجاوز بعض المتعاملين للتسهيلات الممنوحة لهم وتأخر بعضهم عن تسديد الأقساط المستحقة، ووجود مخالفات عند منح قروض السيارات مع التحفظ على طريقة إثبات دخل المقترضين، وتأخر المتعاملين الممنوحين تسهيلات تعهدات التصدير عن التسديد منذ عام 2006 من دون اتخاذ اجراءات من قبل مكتب القطع.
ووجود مبالغ كبيرة جداً مدرجة ضمن حساب مؤونة الكفالات الصادرة بالسوري والأجنبي تعود لكفالات صادرة بتواريخ قديمة جداً مستحقة وغير ممدة لم تتم تصفيتها وضرورة بيان مصير هذه الكفالات القديمة والعمل على إخطار الجهات المستفيدة بكل الكفالات التي استحقت ولم يتم تمديدها للعمل على تمديدها أو الغائها أصولاً عملاً بقرار رئاسة مجلس الوزراء.
وأيضاً وجود مبالغ كبيرة جداً مدرجة ضمن حساب مؤونة الاعتمادات المستندية /351/ هي فوائض اعتمادات مسددة لم تتم تصفيتها وعدم اتحاذ الاجراءات اللازمة لتصفية ومعالجة مؤونات الاعتمادات غير المنفذة والتي مضى تاريخ استحقاقها من دون تمديد وذلك بإنهاء الاعتماد أصولاً وإعادة التأمينات إلى حسابات الجهات فاتحة الاعتماد أو المنفذة وغير المصفاة، إذ إن عائديتها ليست للمصرف ما أدى إلى تضخم التزامات المصرف بالقطع الأجنبي.
العقاري
كما تضمن التقرير ملاحظات أغلبها إيجابية بخصوص الإدارة العامة المصرف العقاري وفروعه، ماعدا بعض المخالفات مثل ارتفاع المبالغ المصروفة على صيانة الصرافات وارتفاع أسعار القطع المستبدلة مع الاحتفاظ بالقطع التالفة في مستودع الإدارة والفروع إضافة لتكرار الصيانة للعديد من الصرافات وإجراء عقود كثيرة لأعمال يمكن للعاملين في المصرف انجازها مثل تعبئة الصرافات، وماعدا ذلك فإن أغلب الملاحظات على عمل المصرف إيجابية، مثل اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل أموال المصرف وتصفية المبالغ الموقوفة، والتأكيد على صحة الإجراءات المتخذة لدى منح أي قرض، والمتابعة الجدية للملاحقات القضائية وغيرها من الملاحظات.
التسليف الشعبي والصناعي
وتكثر المخالفات في مصرف التسليف الشعبي في دمشق وأهمها عدم تفعيل دائرة الأخطار المركزية التابعة لمديرية التسليف، وضعف الإجراءات المتخذة الكفيلة بتحصيل القروض المستحقة وغير المسددة فقد بلغ رصيد حساب الديون وسندات التمويل قيد الملاحقة القضائية أو المودعة بالتنفيذ ما يزيد على مليار و151 مليون ليرة. وبلغ رصيد حساب الديون والسندات قيد التسوية المجددة 2 مليار و139 مليون ليرة، وتجاوز السقف التأميني للموجودات النقدية في معظم الفروع، وعدم متابعة حساب مدينين مختلفين بالنسبة للمبالغ القديمة المختلسة، وارتفاع كتلة الديون قيد التسوية وقيد الملاحقة القضائية في معظم الفروع وغيرها من المخالفات.
وبالنسبة للمصرف الصناعي فإن أهم التحفظات عليه هوقيود موقوفة له مع المركزي ومع الفروع، كما إن طرق استلام المواد المتعاقد عليها غير أصولية في أغلب العقود، وتأخر المصرف في الاستلام الأولي للمواد المتعاقد عليها، وزيادة مبلغ المدينين المختلفين وعدم تحصيلها وزيادة الديون قيد التسوية والملاحقة القضائية من مبلغ يزيد على 11 ملياراً و913 مليوناً في العام 2010 إلى ما يزيد على 17 ملياراً في العام 2011. وتعدد الأنظمة المحاسبية المستخدمة بين الفروع، ووجود فروقات في أرصدة معظم حسابات نظام المحاسبة الإجمالي عن أرصدة حسابات نظام محاسبة الزبائن التي تم حصرها ووضعها ضمن حسابات مؤقتة يصل رصيد أحدها ضمن ميزانية العام 2011 إلى مايزيد على 945 مليار ليرة ناتج عن فروقات تهجير البيانات.
وهذا مالا يمكن الركون إليه لاحتمال إساءة استخدامه، ووجود حساب آخر أيضاً ناتج عن فروقات تهجير البيانات ويصل رصيده إلى مايزيد على 265 مليار ليرة، ولوحظ من خلال دراسة الديون الملاحقة قضائياً والتي استفاد أصحابها من أحد مراسيم التسوية عدم التزام معظمهم بتنفيذ عقود التسوية المبرمة مع المصرف وخضوع بعضهم لإجراء تسوية لاحقة بعد استنفاد أقصى وقت ممكن، إضافة إلى كثرة القرارات الصادرة بشأن تأجيل أقساط بعض المتعاملين ما يؤدى إلى ضياع أموال المصرف رغم أن بعض القضايا يعود لعام 1995 ومابعد.
الزراعي والتوفير
ووضع جهاز الرقابة المالية كذلك بعض التحفظات على عمل المصرف الزراعي وأهمها: صرف أجور على عمليات التجميل للعاملين وعائلاتهم، وتعاني بعض الفروع من تصاعد الخسائر سنوياً وتدني نسب التحصيلات وضخامة حجم المكالمات الخلوية ووجود مبالغ تعود لمطالبات مختلفة تعود لأعوام قديمة ولم تعالج، وعدم إدراج القيمة التخمينية للرهون في الحسابات النظامية مقابل القرض الممنوح.
ويأخذ الجهاز المركزي للرقابة المالية على عمل مصرف التوفير عدم إثبات كامل قيمة القروض الممنوحة والرهون وفوائد القروض محاسبياً وإنما ظهرت في الميزانية قيمة الأقساط غير المستحقة فقط، ووجود فارق في أرصدة الودائع بين مديرتي المالية والإحصاء والبرنامج المحاسبي وضعف وبطء الإجراءات القانونية المتخذة بحق المقترضين المتخلفين عن السداد، كما توجد في حساب الودائع فروقات في أرصدة الودائع بين مديرتي المالية والإحصاء ورصيد الحاسب يزيد على 2 مليار ليرة.