أوضح " عضو غرفة تجارة دمشق بشار النوري " أن سياسية ترشيد الاستيراد تسبب بزيادة عمليات التهريب والتي تسببت بخسائر كبيرة للتاجر السوري، والبضائع المهربة تغزو الأسواق السورية، والكثير من التجار توقفوا عن الاستيراد نتيجة تدفق السلع إلى الأسواق عن طريق التهريب وخصوصاً من لبنان وتركيا بشكل كبير.
حيث كشف مصدر خاص أن المواد التي لا تعطى منح إجازات استيراد ضمن سياسة ترشيد الاستيراد هي المواد الكمالية كالأجهزة الكهربائية وقطع غيار السيارات سواها، بهدف التخفيض من سعر صرف القطع الأجنبي، ولفت المصدر إلى أن هذا المنع أدى إلى دخول هذه المواد عن طريق التهريب وبالتالي إثر دخولها بشكل غير قانوني إلى رفع سعر صرف القطع، ورأى المصدر أن الحل يكمن في السماح باستيراد كل شيء ولكن بكميات محدودة للمواد الكمالية بهدف الحد من التهريب وضمان دخول المواد بطريقة شرعية.
وقال النوري بحسب صحيفة "الوطن " المحلية إذا أخذنا مادة زيت عباد الشمس كمثال نجد أن التاجر يدفع 50 ليرة سورية رسوماً جمركية لليتر الزيت الأوكراني و23 ليرة للزيت من الدول العربية، في حين التاجر الذي يتعامل مع المهربين يدخلها إلى الأسواق دون أن يدفع أي رسوم أو ضرائب، مع العلم أن هذه المواد لا تطابق المواصفات القياسية السورية وغير مضمونة.
وأضاف النوري: إن هناك بعض التجار يتعاملون مع المهربين وخصوصاً من تركيا ويقومون بإدخال مواد يملكون بيانات قديمة لها، وعند الكشف عليها يدعون أنها بضائع قديمة ويقدمون البيانات على أنها لها، وبذلك التاجر يتهرب من دفع الرسوم والضرائب.
كما أن هناك بضائع مستوردة تدخل بطرق شرعية ويتم سرقتها من المسلحين ويعاد بيعها في السوق أو للتجار أنفسهم، ما يتسبب بخسارة التاجر، وهنا يمتنع التاجر عن الاستيراد مرة أخرى.
وأشار النوري إلى أن التهريب يشمل كل المواد ولا يستثني شيئاً سواء كانت الكماليات أو المواد الضرورية، ولفت إلى وجود تجار يتعاملون مع تجار في لبنان وتركيا لتأمين البضائع للحدود وإدخالها عن طريق التهريب.
ورأى النوري أن الحل يكمن في ملاحقة المهربين ومنح التجار إجازات استيراد بضريبة منخفضة 5% والسماح له بإدخال ما يريد من البضاعة حتى يتمكن من منافسة البضائع المهربة.
من جانب أخر رأى اختصاصي باقتصاديات الأسعار الدكتور مظهر يوسف، أن التهريب بالظروف العادية للاقتصاد له آثار سلبية وخاصة من خلال منافسة المنتج الوطني، وأخطر ما فيه هو إدخال مواد بمواصفات سيئة أو منتهية الصلاحية، وخصوصاً في مجال الأدوية والأغذية.
وقال يوسف أنه رغم الأذى والخطر الكبير الذي يتسبب به التهريب إلا أنه قد يلبي بعض المتطلبات من خلال إدخال بعض السلع في ظل فرض العقوبات الخارجية، ولكن هناك تخوف كبير يتعلق بموضوع المواصفات لأنه في هذا الحالة لا يمكن لأي جهة أن تراقب مواصفات المواد المهربة والتأكد من صلاحيتها، وهنا تقع المسؤولية على المستهلك لكون المهرب لا يهمه إلا تحصيل الربح، ويجب على المستهلك أن يتأكد من مواصفات السلعة.
واعتبر يوسف أنه يمكن أن تتم مساعدة التاجر على استيراد كل المواد عن طريق السماح للقطاع الخاص بالاستيراد بشرط أن يقوم بتأمين القطع الأجنبي بنفسه، مع فرض ضرائب عالية ورسوم مرتفعة للحد من التهريب، وبهذه الحالة تتمكن الدولة من مراقبة المواصفات وضمان إدخال رسوم إضافية.
وفي هذا السياق قال معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور عبد السلام علي لـ«الوطن» إنه ضمن سياسة ترشيد الاستيراد يتم التركيز حالياً على دعم التاجر لاستيراد المواد الأساسية كالأدوية والمواد الداخلة في تصنيع الأدوية والمواد الغذائية الأساسية واللقاحات البيطرية ومستلزمات الإنتاج الزراعي وغيرها من السلع الأساسية، أما المواد الكمالية فيمكن الاستغناء عنها في ظل الوضع الراهن وهو وضع مؤقت، وعند بدء انحسار الأزمة على الوطن فسيتم إعادة فتح باب الاستيراد لجميع المواد.