ألغت الشركة العامة للتوكيلات الملاحية فكرة إنشاء مديرية تعنى بشؤون النقل البري لدى الشركة نتيجة اعتراض نقابة عمال النقل البحري والجوي باللاذقية على شراء الشركة أسطولاً من السيارات الشاحنة.
ورأى ممثل العمال في النقابة فيصل محمد خلال اتصال هاتفي أنه يمكن إحداث شركة مستقلة عن شركة التوكيلات تقوم بأعمال النقل البري وتنافس القطاع الخاص لأن تكلفة هذا العمل باهظة الثمن بدءاً من السائق وصولاً إلى الصيانة، ناهيك عن نقص الخبرة في هذا المجال.
وبيّن محمد أن إيرادات الشركة من خدمات التوكيل العام والخاص منذ بداية العام الحالي حتى 23 من الشهر الماضي وصلت إلى 268 مليون ليرة سورية بنسبة تنفيذ 94% بزيادة عن الفترة نفسها من العام الماضي 88 مليوناً بينما وصل عدد السفن والناقلات بتوكيل الشركة والوكالات الخاصة إلى 1480 سفينة.
وأوضح ممثل العمال أن من الأسباب التي جعلت الشركة تتفوق بالأرقام في السنوات الماضية عدم مقدرة التوكيلات الخاصة على منافسة الشركة نتيجة الظروف الراهنة وتوكيل الشركة بكل بضائع القطاع العام مع الإشارة إلى ضرورة الحفاظ على الشركة كوكيل ملاحي ينافس القطاع الخاص العامل في التوكيلات الملاحية من خلال مرونة القوانين التي تحكم عملها نظراً لثباتها أمام القطاع الخاص وبما يمكنها من المنافسة الحقيقية والكاملة والعادلة مع حصر توكيل بضائع القطاع العام في الصادر والوارد بهذه الشركة للحفاظ على العائد الإنتاجي والاقتصادي لها.