وافق وزير المالية على الخطة التي وضعتها "الهيئة العامة للضرائب والرسوم"، لإنجاز تكاليف ضريبية عن عام 2011 والسنوات التي سبقته ولم يتم فيها إنجاز أي من التكاليف المتراكمة ربما لأسباب تعود إلى نقص الكوادر الوظيفية المتعلقة بإنجاز هذه التكاليف، حيث يتجاوز عدد التكاليف المدرجة لإنجازها 26 ألف تكليف عائدة للعام 2011 وما قبل، وهي تكاليف ضريبية بسيطة لا يمكن مقارنة عائداتها بالعائدات لكبار المكلفين والتي يتم إنجازها خلال فترات زمنية قصيرة.
وبحسب صحيفة "تشرين" الحكومية، فإن ذلك يأتي، في وقت تعمل فيه "الهيئة العامة للضرائب والرسوم" على إنجاز مختلف أعمالها الضريبية، وإصدار التسهيلات واتخاذ الإجراءات التي من شأنها تسهيل العمل الضريبي، ومساعدة المكلفين على تسديد ما يترتب عليهم من مستحقات مالية، والتي كان آخرها إصدار سندات تحقق لدى مديريات المالية التي هي قيد الخدمة لتقوم باستيفاء الضرائب عن السنوات السابقة للمكلفين الذين يبرزون إيصالات تسديد عن السنوات السابقة، وخاصة المكلفين الذين سندات تحققاتهم المالية محفوظة في بعض المديريات التي خرجت من الخدمة وتقع في مدن ومناطق متوترة.
وحسب خطة إنجاز التكاليف المذكورة، فقد تضمنت نقل عدد من الموظفين في "الهيئة العامة للضرائب والرسوم" إلى "مديرية مالية دمشق وريفها"، للعمل على إنجازها، ومن المحتمل صدور هذه القرارات خلال اليومين القادمين للمباشرة بعملية الإنجاز، بالإضافة إلى عدد من الخطوات والإجراءات التي تضمنتها الخطة تكون مساعدة للعاملين الذين وظفوا لهذه المهمة.
وأكدت "الهيئة العامة للضرائب والرسوم"، في مجمل إجراءاتها على أهمية الإعفاءات التي أقرها المرسوم 67 الصادر بتاريخ 26/9/2013، وأهمية مراجعة المكلفين لمديريات الجباية لتسديد ما عليهم من مستحقات ضريبية، وهو أمر قد يعفيهم من فوائد وغرامات هم بغنى عنها في حال قيامهم بالتسديد قبل نفاذ المرسوم في نهاية العام الجاري.
وكانت مصادر في "وزارة المالية" أوضحت حزيران الماضي، أن رؤية "الهيئة العامة للضرائب والرسوم" بالنسبة لإنهاء ملف التراكم الضريبي، تقوم على أساس إجراء تسويات على التكاليف المتراكمة بموجب محفزات معينة تمنح للمكلف، بما يكفل فتح صفحة جديدة بين الإدارة الضريبية من جهة والمكلف بالضريبة من جهة أخرى تبنى على أساس إنجاز التكاليف بشكل متواتر سنة بعد أخرى، بالنظر إلى ما لهذه الطريقة من دور في تعزيز الثقة بين طرفي العملية الضريبية.
يشار إلى أن الخبير الاقتصادي إبراهيم العدي أوضح سابقا، أن التهرب الضريبي المتوقع في الظروف الحالية يتجاوز 400 مليار ليرة، لافتا إلى أنه إذا كان الناتج المحلي 3000 مليار ليرة، فمن المفترض أن يكون العبء الضريبي 25%.