أوضح " الخبير الاقتصادي عابد فضلية "أن فكرة إنشاء هيئة مستقلة تتبع لرئاسة "مجلس الوزراء" بحيث تكون مظلة للمصارف العامة، تعتبر فكرة جيدة وإيجابية كونها ستمنح استقلالية نسبية للمصارف ومرونة في عملها ويجنبها الكثير من البيروقراطية والتدخل من الوزارة التي تتبع لها المصارف سواء "وزارة المالية" أو "وزارة الاقتصاد".
وأشار فضلية الذي كان مديرا سابقا لـ"المصرف العقاري"، إلى أن هذه الفكرة أتت نتيجة معاناة المصارف لفترات طويلة وغياب وضوح وحدود المسؤولية بين المصارف و"وزارة المالية"، منوها إلى أن المصارف تعاني من العديد من التدخلات في شؤونها لم تكن واردة في الصكوك القانونية الناظمة لعملها، وخاصة فيما يتعلق بالمسائل الفنية والإقراض والتسليف والمسائل الإدارية، "فعانت المصارف العامة إلى حد ما من تداخل الصلاحيات، وليس في المصارف فقط بل أيضا كان هناك تداخل في الصلاحيات بين وزارة المالية والمصرف المركزي عدا عن تكرار التوجيهات وعدم تطابقها".
ولفت إلى أنه من الضروري في حال تم تشكيل الهيئة فإنه يجب توخي الشفافية في النصوص القانونية التي ستحدثها، بالإضافة إلى أهمية أن تكون النصوص القانونية دقيقة، مؤكدا على أن تشكيل الهيئة يعتبر أفضل من بقاء المصارف على وضعها الحالي وأن تكون تابعة لوزير معين، لأن الهيئة من شأنها أن تحقق استقلالية إدارية نوعا ما للمصارف، "مع الإشارة إلى أنه يجب أن تتبع المصارف إلى المصرف المركزي من الناحية الفنية فنيا فقط".
وشهدت مناقشة ميزانية "وزارة المالية" في لجنة الموازنة والحسابات في "مجلس الشعب" تساؤلات تتضمن تبعية المصارف، وعلى خلفية هذا النقاش طرح بعض الحضور فكرة إحداث هيئة عليا للمصارف على أن تكون مستقلة عن الوزارات وتتبع إلى رئاسة "مجلس الوزراء" وترتبط بها، حتى تنتهي تجاذبات التبعية الإدارية للمصارف وتتمكن بموجب هذه الهيئة من التحرك بالمرونة التي يقتضيها عمل المصارف.