طلب وزير الاقتصاد خضر أورفلي من "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك"، إعادة النظر بسياسات تحرير التجارة والأسعار والأسواق والرقابة على الأسواق وحماية المستهلك، والعودة إلى تحديد الأسعار وتطوير منافذ بيع التجزئة والقطاع التعاوني، والرؤية المستقبلية لعملية البناء وإعادة إعمار قطاع التجارة.
وبحسب صحفية "الوطن المحلية" جاء ذلك في كتاب أرسله وزير الاقتصاد إلى "وزارة التجارة الداخلية"، حيث أشار فيه إلى "أنه ضمن التوجه نحو اقتصاد المعرفة واستدامة التنمية وتنمية متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وربط البحث العلمي بالبحث التطبيقي، فإنه يطلب من وزارة التجارة الداخلية موافاة الاقتصاد بالرؤى والسياسات والإستراتيجيات لقطاع التجارة الداخلية وحماية المستهلك، لإدراجها ضمن سياسة قطاع التجارة متضمنة توصيفاً للواقع الراهن للتجارة الداخلية وأهميته في الاقتصاد الوطني، وتحقيق الأمن الغذائي والمخزون الاستراتيجي والدعم الحكومي للمواد الأساسية والاستثمارات الموظفة في هذا القطاع لتحقيق الأهداف المطلوبة، وتحليل نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات لهذا القطاع ورؤية الوزارة ومقترحاتها البحثية لتطوير التجارة الداخلية وتنظيم شؤون سوق التجارة الداخلية وإعادة الدور التنموي للدولة بشكل أكبر"..
نائب رئيس "غرفة تجارة دمشق" بهاء الدين حسن أوضح أن المطلوب لتنمية قطاع التجارة الداخلية في هذه الفترة احتساب التكاليف الفعلية لكافة السلع والمواد، "فرغم أن الوزارة تعتبر نسب الأرباح المحددة في تسعير المواد كافية، إلا أن ذلك لن يفيد في حال التغاضي عن التكلفة الحقيقية قبل وضع نسبة أرباح عليها، وأيضاً تطوير نشاط مؤسسات التدخل الإيجابي ليكون لها حرية أكبر في التدخل السريع عند فقدان بعض المواد أو ارتفاع أسعارها، وزيادة عدد منافذها لتكون الأسعار واقعية، وهذا يتطلب تخفيض الرسوم الجمركية بالنسبة لمؤسسات الدولة، علماً بأن هذه المؤسسات تستطيع فعلاً لعب هذا الدور في حال تفعيلها، لأنها تختصر حلقات الوساطة من موزع وتاجر نصف جملة وتاجر جملة، ولابد كذلك من التعاون بين الجهات المعنية لتمويل المواد الأساسية والأدوية بالأسعار الرسمية لجميع مستوردي هذه المواد، مع وضع سياسة للحفاظ على استقرار القطع وعدم تذبذبه وهذا بحد ذاته يساهم في تطوير قطاع التجارة الداخلية".
من ناحية ثانية أوضح الأستاذ في كلية الاقتصاد عابد فضلية، أن تدخل الدولة في الظروف العادية هو خطأ، ولكن في ظل ظروف الأزمة فإن هذا التدخل ضروري ومهم وخاصة بعد الارتفاع الجنوني للأسعار وحالة الفوضى التي انتشرت بالأسواق.
ورأى أهمية تطوير الدور التنموي لقطاع التجارة، من خلال تفعيل الرقابة على الأسواق وتوعية المستهلك لترشيد الاستيراد لأنه الضحية الأكبر جراء زيادة التضخم، مبيناً أن قطاع التجارة متفكك حالياً ويعاني من فوضى وانفلات، "أما اعتراض التجار حالياً على سياسة تحديد الأسعار فهو اعتراض عليه إشارات استفهام كثيرة، وخاصة أن دورهم لم يكن إيجابياً خلال الأزمة، كما يفترض أن تلعب مؤسسات الدولة دور المستورد والموزع والتاجر والبائع، لأن القطاع الخاص تخلخل ولابد من وجود بديل قوي لا يهدف للربح".
وأكد على أن العبء كبير اليوم في ظل ظروف الأزمة، "لذا لابد أن تدعم الحكومة التجارة بعشرات أضعاف ما كانت تدعمه في السابق، وتتخذ قرارات استثنائية لدعم القطاعات الصناعية والإنتاجية والزراعية والتحويلية، لأن ذلك يساهم في تحسين العرض وتأمين السلع".
ولجأت "وزارة التجارة الداخلية" مؤخرا إلى اتباع سياسة تحديد الأسعار لعدد من السلع والمواد الغذائية مثل الشاي السمون والزيوت بالإضافة إلى تحديد أسعار المنظفات، كما عملت مديريات التجارة الداخلية في المحافظات على إصدار نشرات أسعار دورية تحدد من خلالها أسعار أهم السلع والمواد الغذائية مثل البيض والفروج.