أكد وزير الصناعة كمال الدين طعمة إلى أنه تم وضع استراتيجية شاملة لتحديث الصناعة السورية بكافة قطاعاتها وموءسساتها، واختيار قطاع النسيج والملابس كبداية نظراً لأهميته حيث تم وضع استراتيجية خاصة لتطويره وتحديث وتطوير 36 شركة صغيرة ومتوسطة، منها ثلاث شركات عامة كنموذج رائد للتحديث والتطوير الصناعي.
وأشار وفقا لوكالة الأنباء الرسمية "سانا"، إلى أنه وبعد أن بدأت نتائج البرنامج بالظهور استهدفت الشركات التي تم تحديثها وأخرجتها من العملية الإنتاجية، مبينا أنه رغم ذلك خصصت الحكومة مبلغ 1.5 مليون يورو لتمويل المرحلة الثانية من هذا البرنامج بعد اعتذار الحكومة الإيطالية عن التمويل.
ولفت وزير الصناعة في كلمة له أمام الدورة الخامسة عشرة للمؤتمر العام لـ"منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية اليونيدو" المنعقدة حاليا في عاصمة البيرو ليما، إلى أن الحكومة لا تزال مستمرة في صرف الرواتب لعمال الشركات التي توقفت عن الإنتاج جراء الأوضاع الراهنة، والتخفيف من نتائجها السلبية وجعلها في حدودها الدنيا.
وأشار الوزير طعمة إلى أن هناك مشاريع تعاون أخرى مع المنظمة في مقدمتها محور التصنيع الزراعي، في مشروع المنطقة الاقتصادية الخاصة بمنطقة الغاب "الأغروبوليس"، الذي يتم تنفيذه مع "المنظمة العالمية للأغذية والزراعة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي" بدمشق.
وبين أن هذا المشروع الذي تم التريث بتنفيذه بسبب الأوضاع الراهنة، يتضمن جانبا للتصنيع الزراعي وإقامة مناطق صناعية ومؤسسات داعمة متخصصة، إضافة إلى البدء باحداث تجمع عنقودي لتصنيع الألبان وتحديث عدد من المؤسسات الصغيرة العاملة حالياً في التصنيع الزراعي.
وأكد الوزير طعمة أن الوزارة تعول على التعاون مع المنظمة كإحدى الجهات المهمة، التي تساعد في تطوير قطاع الصناعات التحويلية الذي يشهد اليوم مراجعة شاملة، تهدف إلى إعادة هيكلة منشآت القطاع العام وتمكين القطاع الخاص من المساهمة بشكل أكبر في التنمية والتحديث الصناعي، من خلال السياسات المحفزة والمؤسسات الداعمة.
وكان وزير الصناعة كمال الدين طعمة أوضح بداية تشرين الثاني الماضي، أن قيمة الأضرار المباشرة وغير المباشرة التي لحقت بالقطاعين العام والخاص منذ بداية الأزمة، بلغت حسب البيانات المتوافرة 336 مليار ليرة، منها أضرار القطاع الخاص التي بلغت نحو 230 مليار ليرة، وأضرار القطاع العام نحو 106 مليارات ليرة.