أشار تقرير "الحرية الاقتصادية في العالم العربي" للعام 2013 الصادر عن معهد فريزر Fraser Institute
أن لبنان حلّ في المرتبة الخامسة بين 18 دولة عربية شملها المسح، وهي المرتبة عينها التي احتلها منذ العام 2011. وقد شمل المسح العراق والسودان للمرة الأولى،فيما إستثنى سوريا نظراً لعدم توفر البيانات المؤكدة. ويقيس المؤشر درجة الحرية الاقتصادية على أساس 39 عاملاً منقسماً على خمسة معايير أساسية هي حجم الحكومة ، الهيكل القانوني وتأمين حقوق الملكية، النفاذ الى المال ،حرية التبادل التجاري، والقواعد المنظّمة للائتمان والعمالة والأعمال.
وحصل لبنان على معدّل 7,7 نقطة على سلّم صفر إلى 10نقاط ، وهو المعدل عينه الذي سجله في العام 2012 ، وذلك مقارنةً بمعدل 7,6 نقطة في العام 2011 ، وهو أعلى من معدّل الدول العربية البالغ 7,1 نقطة ومن معدل الدول غير المنتمية إلى مجلس التعاون الخليجي الذي وصل إلى 6,8 نقطة، فيما كان مماثلاً لمعدل الدول العربية المنتمية إلى مجلس التعاون الخليجي. وقد جاءت هذه النتائج في النشرة الأسبوعيّة لمجموعة بنك بيبلوس Lebanon This Week.
وصنّف لبنان في المرتبة الأولى بالنسبة لحجم الحكومة، علماً أن هذه الفئة تقيس إلى أي مدى تعتمد الدولة على الإختيار الفردي وعلى الأسواق، بدل الإعتماد على العملية السياسية، لتتوزيع الموارد، والسلع، والخدمات على الإقتصاد. كما تشارك لبنان المرتبة الثالثة مع الأردن، وتأخّر عن البحرين والكويت فقط، في فئة النفاذ الى المال، وهو معيار يعكس اتساق السياسة النقدية مع استقرار الأسعار على المدى الطويل وسهولة استخدام العملات الأخرى عبر الحسابات المصرفية المحلية والأجنبية.
في موازاة ذلك، احتلّ لبنان المرتبة 11 في فئة الهيكل القانوني وتأمين حقوق الملكية، متأخراً عن اليمن، والجزائر، وموريتانيا، ومصر، وجيبوتي، والسودان، والعراق. وتقيس هذه الفئة إلى أي مدى تحمي الحكومة حقوق الملكية على نحو فعال.
الى ذلك، جاء لبنان في المرتبة 15 ، وتقدّم على تونس، والمغرب، والجزائر فقط في فئة حرّية التبادل التجاري التي تقيس أثر كل من الرسوم الجمركية، والتشوهات في أسعار الصرف، والضوابط على أسعار الصرف ورؤوس الأموال على التجارة الدولية. كذلك، حل لبنان في المرتبة الثالثة في فئة القواعد المنظّمة للائتمان والعمالة والأعمال، وتأخّر عن البحرين، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان فقط. وتقيس هذه الفئة إلى أيّ مدى يحدّ العبء التنظيمي من حرية التبادل في أسواق الائتمان، والعمالة، والسلع.
يُذكر أن معهد فريزر هو مركز أبحاث مستقلّ مركزه كندا، مهمّته دراسة وقياس تأثير الأسواق التنافسية والتّدخل الحكومي على رفاهية المواطنين. وقد استند مسح العام 2013 الى أرقام صادرة في نهاية العام 2011، فيما استند مسح العام 2012 الى أرقام محدّثة للعام 2010.