أكد " مدير المركز الوطني لبحوث الطاقة الدكتور المهندس يونس علي أ"ن سورية تمتلك كمونا جيدا من الطاقات المتجددة وخاصة طاقة الرياح والطاقة الشمسية وطاقة الكتلة الحيوية ويستخدم هذا الكمون في مجال توليد الكهرباء بما يسهم في تغطية جزء من الطلب المتنامي على الطاقة الكهربائية في فترة إعادة الإعمار وقد وضعت وزارة الكهرباء خطة استراتيجية للتوسع في استخدام هذا الكمون بحيث تصل نسبة مساهمة الطاقات المتجددة بحدود 10 بالمئة من الطلب الكلي على الطاقة الكهربائية حتى عام 2030.
وقال علي وفقا لوكالة الأنباء "سانا" إنه يوجد حاليا لدى الوزارة أربعة مشاريع لمزارع ريحية جديدة في عدة مناطق أهمها السخنة وقطينة في حمص ومنطقة الحلس في محافظة القنيطرة باستطاعة إجمالية تصل إلى 250 ميغاواط بالإضافة إلى أنه قد تم مؤخرا توقيع مذكرة تفاهم مع المجمع السوري الأوروبي للصناعات الثقيلة من اجل التعاون في تنفيذ مزارع ريحية باستطاعة اجمالية تصل إلى 105 ميغاواط على مرحلتين.
وكشف علي عن بدء اجراءات التعاقد لتنفيذ المرحلة الأولى التي تتضمن إقامة مشروع ريادي باستطاعة 5 ميغاواط في منطقة السنديانة في حمص.
وبرغم الظروف الصعبة والتحديات التي تجابه قطاع الكهرباء في ظل تعديات المجموعات الإرهابية المسلحة والتي ألحقت الضرر في المنظومة الكهربائية وأعاقت المشاريع المعلنة من قبل الوزارة في مجال توليد الكهرباء إلا أن الوزارة والعاملين فيها أظهروا مستوى عاليا من المسؤولية في مواجهة هذه الظروف ليس فقط من خلال المحافظة على المنظومة واستمرار عملها وانما من خلال متابعة تنفيذ مشاريع جديدة بما فيها مشاريع الطاقات المتجددة حيث ان الوزارة حسب علي استمرت بالإعلان لدعوة المستثمرين والشركات المختصة من اجل تنفيذ مشاريع جديدة في مجال الطاقات المتجددة منذ عام2010 .
وعلى التوازي مع تنفيذ مشاريع الطاقات المتجددة وفي إطار الاستخدام الأمثل للموارد الطاقية أوضح علي أن وزارة الكهرباء تؤكد على ضرورة تطبيق أحكام قانون الحفاظ على الطاقة رقم 3 لعام 2009 من قبل جميع الجهات العامة والخاصة فيما يتعلق بتطبيق كود العزل الحراري في الأبنية واستخدام السخانات الشمسية لأغراض تسخين المياه حيث إن تنفيذ هذه الإجراءات في المباني الجديدة ضمن خطة إعادة الإعمار والمباني القائمة سيوفر 30 الى 40 بالمئة من استهلاك الطاقة في قطاع الأبنية ما سيكون له انعكاسات اقتصادية وبيئية كبيرة.