رأي " وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك سمير قاضي أمين " ان تخفيض التكلفة في هذه الظروف غير ممكن والاجدى في هذه الحالة توفير المواد الاساسية بأسعار مناسبة لأنها أقل تكلفة وضمن الامكانيات المتاحة مشيرا الى ان الوزارة تخفض التكاليف الانتاجية فيما يتعلق ببعض السلع الضرورية مثل الخبز من حيث تقديم الدقيق التمويني والخميرة والمازوت للأفران الخاصة بسعر أقل من التكلفة ورغم ذلك فإن بعض الافران حسب أمين تبيع هذه المواد التموينية بهامش ربح عال.
وإذا كان التسعير يتوقف على التكلفة "فيما يتعلق بالمنتج المحلي" فإن تخفيض التكلفة يؤدي بطبيعة الحال إلى انخفاض السعر مع بقاء هامش ربح محقق لهذا المنتج تحدده الوزارة.
وتساءل أمين "لماذا نخفض تكاليف الإنتاج للصناعي من مازوت وكهرباء إن كنا نأخذها بعين الاعتبار لدى وضع الأسعار".
وأضاف.."نحن في الوزارة نطلب من المنتج إعطاءنا التكاليف الحقيقية لمواده لنلتزم بها لدى تحديد السعر ونعطيه فوق ذلك هامش ربح معقول وعادل".
من جهتها رأت غرفة صناعة دمشق في مذكرة وجهتها لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك انه ليس بامكان المصنع المحلي في ظل الظروف الحالية الحصول على فاتورة للمواد المتنوعة التي يستخدمها في منشاته وبالتالي سوف يقع تحت المخالفة لاثبات تكاليفه وسيصبح عرضة للابتزاز ليكون أمام خيارين إما أن يتاقلم مع الوضع وبالتالي سيعكس الأعباء الجديدة على سعر السلعة وإما أنه سيتحول إلى مستورد لسلعة تماثل سلعته إن عملية إثبات السعر وهامش الربح تكون بسيطة وسهلة على السلعة.
وفيما يتعلق باستيراد السلع وتحديد سعرها بناء على التكلفة فإن الوزير أمين وضع التاجر أمام خيارين إما أن يعمل ويتحكم بالسعر أو أن يمتنع عن العمل وحينها فالحكومة حسب أمين قادرة على لعب دور التاجر مؤكدا ذلك بقوله" يوجد في المرافئ 350 ألف طن سكر ولا يستطيع أفضل تاجر أن يوفرها و200 ألف طن طحين تعاقدنا عليها ولدينا الاحتياجات الكافية من الرز والسكر ونشتري حاليا الزيت من الأسوق الداخلية ويمكن أن نشتريه لاحقا وفق اتفاقية الخط الائتماني الموقعة مع إيران".
ولذلك فإن التاجر كما يرى أمين هو الخاسر في حال لم يعمل ومن يعمل سيكون شريكا في بناء الاقتصاد الوطني ومن يساهم في الحفاظ على الاقتصاد في الأزمة ستعود عليه النتائج وقت الرخاء والدليل أن الفترة الماضية شهدت انفتاحا كبيرا في الاسواق وكان التاجر يعمل وفق سياسة العرض والطلب وتحرير الأسعار ولم يمانعه أحد.
وقال:"الحكومة هي التاجر الكبير إذ يمكن لها إعفاء مستوردات القطاع العام من الضرائب والرسوم وبالتالي تخفيض أسعارها عن أسعار التاجر ولكن الحكومة لم تمارس هذا الدور وطلبت من كل التجار تزويد الأسواق بالمواد مع الاعتراف بنسبة ربح".
من جانبه بين معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عماد الأصيل أن موضوع احتساب تكاليف الصناعي ليخفض أسعاره درس سابقا وشكلت له لجان حيث يمكن للصناعي أن يدفع 10بالمئة من فاتورة الكهرباء اضافة الى مساعدته في تأمين المادة الأولية والنقل وهذا الأمر كان شبه منته قبل أن تخرج بعض المنشآت من الخدمة نتيجة تعديات المجموعات الارهابية المسلحة مشيرا إلى أن تطبيق ما سبق حاليا لن يقدم النتيجة المرجوة في ظل التعديات الإرهابية على قطاع الكهرباء وعمليات السطو والسرقة المتكررة في حال نقل المحروقات على الطرق الدولية.
وكشف الأصيل عن تشكيل لجنة مركزية برئاسة وزير التجارة الداخلية يشترك فيها وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية ورئيس هيئة تخطيط الدولة لتحديد الكلفة الانتاجية للصناعي وكلفة الدعم للمستحقين.