بيّن مدير حماية المستهلك والتجارة الداخلية في دمشق باسل طحان، أن جهوداً تصبّ في إطار الرقابة على مختلف مواد وسلع السوق، حيث طلبت مديريات حماية المستهلك من غرف التجارة والصناعة التقيّد بالقرارات الصادرة حول تحرير بعض المواد الاستهلاكية بالتوازي مع تحديد نسب الأرباح على بعض المواد.
وأوضح طحان أن أجهزة الرقابة ترصد عمليات مخالفة وغش من قبل بعض التجار وجميعها تسجل وتتابع بالعقوبة المناسبة، حيث يتم سحب عينات من مختلف أنواع مواد السوق الغذائية والاستهلاكية والوقوف على مطابقة المواصفات والمقاييس المحققة.