أوضح وزير المالية اسماعيل اسماعيل، أن تحويل تبعية المصارف إلى "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية"، لا يعني أن الوزارة تستطيع وضع سياسات عمل لهذه المصارف، لأن "مجلس النقد والتسليف" هو الجهة المعنية برسم السياسات النقدية، مشيرا إلى أن المجلس يضم في عضويته معاونا لوزير الاقتصاد ومعاونا لوزير المالية.
وبحسب وكالة الأنباء الرسمية "سانا" فقد أشار اسماعيل في معرض رده على أسئلة أعضاء "مجلس الشعب" إلى أن موازنة الدولة لعام 2014 انطلقت من الإمكانيات المتاحة باتجاه الضروريات، وأن "هيئة التخطيط والتعاون الدولي" هي الجهة المعنية بوضع خطط الدولة الاستثمارية وليست "وزارة المالية".
ولفت الوزير اسماعيل إلى أن مشروع قانون الموازنة لعام 2014 قدم تحليلا واقعيا للواقع الراهن، كانخفاض نسبة الإيرادات مثلا وتعثر القروض، رغم أنه لم يتضمن مؤشرات حول الوضع الاقتصادي الحالي، لأن ذلك لا يدخل في صلب عمل "وزارة المالية" وإنما من اختصاص" وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية" و"هيئة التخطيط والتعاون الدولي".
وبين وزير المالية أن الموازنة الاستثمارية للدولة لعام 2014 بلغت نسبة 27% من إجمالي الموازنة، وهي أعلى من الموازنة الاستثمارية للعام 2013 والتي بلغت نحو 19%، مشيرا إلى أن الحكومة ستعمل في موازنة العام القادم على تشجيع العمليات الإنتاجية الصغيرة والمتوسطة في المناطق الآمنة.
وأكد الوزير اسماعيل أنه رغم الظروف الصعبة التي تمر بها سورية، فإن الإيرادات لا تزال بمستوى جيد وهذا يعود إلى تنوع موارد الاقتصاد السوري، إضافة إلى تخفيض الإنفاق بنسبة تتراوح بين 15 و20%، مشيرا إلى أن سعر صرف الدولار سيتراجع أمام الليرة السورية إذا بقيت الأوضاع السياسية والظروف الأمنية على ما هي عليه اليوم.
وكانت مناقشة ميزانية "وزارة المالية" في لجنة الموازنة والحسابات في "مجلس الشعب" قد شهدت تساؤلات تتضمن تبعية المصارف، وعلى خلفية هذا النقاش طرح بعض الحضور فكرة إحداث هيئة عليا للمصارف على أن تكون مستقلة عن الوزارات وتتبع إلى رئاسة "مجلس الوزراء" وترتبط بها، حتى تنتهي تجاذبات التبعية الإدارية للمصارف وتتمكن بموجب هذه الهيئة من التحرك بالمرونة التي يقتضيها عمل المصارف.