قال " وزير المالية الدكتور إسماعيل إسماعيل " إن الإدارة الضريبية تعول على تأهيل المحاسبين القانونيين كما تعول على أخلاقياتهم وسلوكياتهم في أن يكون المحاسب القانوني عونا للإدارة الضريبية في تحصيل حقوق الخزينة العامة للدولة لا أن يكون عونا للمتهربين ضريبيا في تهربهم، مؤكداً أن وزارة المالية تنظر إلى المحاسبين القانونيين نظرة ايجابية لا تحمل أي شك في مضامينها ولا تتهم أحدا، مبيناً أن القانون رقم 33 وضع عقوبات شديد على من يثبت فساده أو إفساده في العمل المحاسبي.
وزير المالية خلال جولته في مركزي امتحانات الحصول على إجازة محاسب قانوني في مقري كليتي العلوم والاقتصاد، أشار إلى أن من واجب مجلس المحاسبة والتدقيق الصادر بموجب القانون رقم 33 العمل على تطوير مهنة المحاسبة لأن على مهنة المحاسبة الدور العظيم في التطوير التنمية الاقتصادية والاجتماعية في سورية وكما ورد في تقارير الأمم المتحدة فإن جزءاً كبيراً من ضعف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في بلدان العالم الثالث يعود إلى ضعف التأهيل المحاسبي، مشيراً إلى أن وزارة المالية ومجلس المحاسبة تعمل في هذا الاتجاه للتأهيل والتطوير وتأمين الكوادر المحاسبية المؤهلة وفق الضوابط والمعايير العالمية من معايير المحاسبة ومعايير المراجعة العالمية وبالتالي هذه المسابقة التي تم الإعلان عنها للحصول على إجازة محاسب قانوني منذ العام 2011، ولكن الظروف الصعبة والأزمة التي تمر بها سورية حالت دون تنفيذ هذا الامتحان الذي يجب أن يكون سنويا وفقا لقواعد القانون رقم 33، بحيث تقوم وزارة المالية بإجراء امتحان واحد في العام لتأهيل المحاسبين القانونيين ولكنها لم تستطع للأسباب المذكورة وبالتالي تصدت وزارة المالية حالياً لهذه المهمة لمن تقدموا في العام 2011 وأجرت المسابقة اليوم (أمس السبت) مبيناً أن وزارة المالية ستتابع إجراء المسابقات لنيل إجازة محاسب قانوني حتى انتهاء المتقدمين عن عام 2011 والذين بلغ عددهم سابقاً 4800 متقدم، في حين أن أمام الوزارة حالياً خريجي عام 2011 و2012 و2013، الذين أصبحوا ينتظرون مثل هذه الفرصة، متمنيا في الوقت نفسه أن تزول هذه الأزمة وتتمكن الوزارة من إجراء هذه المسابقات لكل من يرغب في الحصول على إجازة محاسب قانوني، مشيراً إلى أن مجلس المحاسبة والتدقيق سيجتمع ويقرر المناسب بشأن من لم يحضروا الامتحان في موعده المحدد ومن لم يتمكنوا من الحضور.
وقد اتخذت وزارة المالية بالتعاون مع جامعة دمشق إجراءاتها لإجراء امتحان لما ينوف على 2500 متقدم للامتحان ممن سبق لهم تثبيت حضورهم ومن لم يثبتوا على الرغم من أن عدد المتقدمين لم يزد على 2000 شخص، وقد باشر الامتحان ما ينوف على 1400 متسابق في حين لم يتمكن بضع مئات من الحضور إلى الامتحان بسبب الظروف العامة التي تعيشها بعض المناطق في سورية وما تمارسه المجموعات الإرهابية المسلحة من إجرام وتخريب على الطرق العامة في بعض الأحيان، حيث تضمنت الأسئلة مئة سؤال بمئة درجة كعلامة نهائية للمتقدمين من المستجدين والذين اجروا امتحانهم وفقا للنظام الامتحاني الحديث والقدماء من حملة المواد (بدءا من مادة واحدة وصولا إلى خمس مواد) والذين اجروا امتحانهم وفق النظام الامتحاني القديم باعتبارهم أتموا الأغلبية العظمى من المقررات الامتحانية وبات من غير المنطقي إخضاعهم فيما تبقى من مواد للنظام الامتحاني الحديث.