أحال مجلس الشعب إلى لجنته للشؤون الدستورية والتشريعية مؤخراً مشروع قانون يتضمن إعفاء مؤسسات وشركات القطاع العام من الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم عن مستورداتها من المواد الغذائية الأساسية، وذلك لبيان جواز النظر به دستورياً.
وينص مشروع القانون وفقا لصحيفة "الوطن" المحلية على أن يحدد رئيس مجلس الوزراء بقرار منه مؤسسات وشركات القطاع العام، وكذلك المواد الغذائية الأساسية المشمولة أحكامه، على أن تسري الإعفاءات المذكورة لمدة ستة أشهر من تاريخ نفاذه، ويجوز لرئيس مجلس الوزراء قرار منه تمديد العمل بأحكامه لفترة أخرى، وتشميل مواد أخرى بمضمونه، حسب مقتضى الحال ومستجدات الضرورات الاقتصادية.
وأكدت الأسباب الموجبة لإعداد مشروع القانون الصادرة عن وزير المالية إسماعيل إسماعيل أهمية هذا «المشروع» وخاصة في ضوء الظروف الاقتصادية الراهنة التي تمر بها البلاد والتحديات التي تواجه المؤسسات الحكومية المختصة بتأمين السلع الغذائية الأساسية للمواطنين، مثل الشركة العامة للمطاحن والمؤسسة العامة للخزن والتسويق، وغيرها، وكذلك أهمية توفير السلع الغذائية الضرورية لقوت المواطنين بالأسعار المنطقية والمقبولة في ظل الارتفاع الكبير بالأسعار الناجم عن ارتفاع معدل تحويل القطع الأجنبي، موضحة أن المشروع يهدف لتمكين مؤسسات وشركات القطاع العام من القيام بدور فاعل ورائد في تأمين السلة الغذائية الأساسية للمواطنين وبيعها بسعر منطقي وتمييزها عن شركات القطاع الخاص في هذا المجال.