كشفت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في مذكرة تفصيلية تقدمت بها إلى الحكومة عن خطتها الاستثمارية للعام 2014.
إذ بينت في مذكرتها أنه وبالنظر إلى الظروف القاهرة التي تمر بها البلاد، ولأولويات الحكومة في ترشيد الإنفاق العام بشقيه الجاري والاستثماري، وإعطاء الأولوية في التنفيذ للمشاريع المهمة والحيوية فقد تم رصد مبلغ /78/ مليون ل.س كاعتمادات لزوم تنفيذ خطة الوزارة والجهات التابعة لها لعام 2014 وذلك انطلاقاً من تحقيق جملة من الأهداف والمشاريع التي تم إدراجها في الخطة أهمها بحسب صحيفة "تشرين"المحلية
- مشروع الربط الشبكي وأتمتة مديريات الاقتصاد والتجارة الخارجية.
- نفقات تأسيس لتطوير القدرات البشرية لمنفذي الاستراتيجية في الوزارة والجهات الأخرى، وإعداد دراسات لبنية تحتية وخطط عمل لمؤسسة ضمان القروض ولصندوق المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
- تأهيل مقر الصندوق الوطني للاستثمار.
- توسعات في المناطق الحرة في بعض المواقع، ومشروع للحاسب الالكتروني وتأهيل وتدريب للعاملين في المؤسسة.
- وبئر للمياه وتركيب مضخة وأتعاب دراسات وخبراء بالمعارض.
أما بالنسبة للمؤسسة العامة للتجارة الخارجية، وهيئة تنمية الصادرات فلا توجد لديهما خطة استثمارية، وتالياً ليست لها اعتمادات استثمارية في عام 2014.
وفي سياق متصل وعن تتبع تنفيذ الخطة الاستثمارية لوزارة الاقتصاد والجهات التابعة لها لغاية 30/9/2013 بينت المذكرة أن الاعتمادات المرصودة في موازنة عام 2013 لوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية والجهات التابعة لها بلغت /95/مليون ليرة.
حيث بلغ المنفذ الفعلي من الخطة الاستثمارية للوزارة والجهات التابعة لغاية 30/9/ 2013 حوالي /11/ مليون ل0س بنسبة تنفيذ 22 % من الاعتماد المعدل، وذلك لاستكمال بعض المشاريع المباشر بها لدى الوزارة وجهاتها، وهذه النسبة متدنية إذا ما قورنت بالسنوات السابقة، ويعود ذلك للأزمة التي تمر بها البلاد وصعوبة التنفيذ لكون أغلب المشاريع توجد في المناطق الساخنة.