قال "رئيس غرفة تجارة دمشق محمد غسان القلاع " إن الدراسة تثبت أن الأسعار حافظت على استقرار شبه نسبي من الأعوام 2007 وحتى بدء الأزمة بفترة ليست قصيرة، إلا أن المشاكل التي واجهت التجار بسبب ظروف الأزمة والقرارات غير المدروسة التي صدرت عن بعض الجهات كان لها الدور الأكبر في خلخلة السوق، كما أن التبدلات الحادة على أسعار صرف العملات صعوداً وهبوطاً وخاصة عند تمويل المستوردات أثرت بشكل كبير في الأسعار.
وأشار "القلاع" وفقا لصحيفة "الوطن" المحلية بأن أسعار صرف العملات كانت مستقرة قبل الأزمة وبناء عليه لم تتأرجح أسعار السلع كما هي اليوم، إضافة إلى أن قرارات المقاطعة الاقتصادية والمصرفية وصعوبة إيصال قيم البضائع للموردين الخارجيين تركت أثرها الواضح في مستوى الأسعار، كما يجب ألا يغيب عن البال أن الزيادات المتعاقبة في أسعار المحروقات والكهرباء وأجور النقل والشحن أيضاً انعكست بشكل حاد على أسعار السلع، مشدداً على وضع سلم أولويات للمواد المستوردة من وزارة الاقتصاد مترافق مع سلم أولويات صادر عن مصرف سورية المركزي للإفصاح عن المواد والبنود الجمركية التي ينوي تمويلها مع ضرورة السماح باستيراد باقي المواد بوسائل المستورد الخاصة شريطة ظهور ذلك بقرار رسمي لا يضع المستوردات تحت المساءلة في مرحلة لاحقة، كما أن التعدي على المنشآت الصناعية وسلب محتوياتها والتوقف عن الإنتاج والاعتداءات على المستودعات وفقدان البضائع فيها أثرت في أسعار السلع، واشتغل الكثير ممن ليس لديهم عمل في «البسطات» لتأمين مصاريفهم وحاجاتهم اليومية دون التقيد بأي أسعار، وبالتالي لا يجوز تحميل التجار مسؤولية ارتفاع الأسعار دون البحث عن الأسباب الموضوعية لذلك.