مدد وزير المالية الدكتور إسماعيل إسماعيل السماح لمن يقومون بالتقييم العقاري لمدة ستة أشهر تنتهي في منتصف العام القادم 2014، رغم أن المدة الأصلية تنتهي في اليوم الأخير من الشهر الحالي باعتباره اليوم الأخير في السنة الجارية 2013، حيث أصدر وزير المالية القرار رقم 19 لعام 2013 المتضمن تمديد الفترة الانتقالية التي يستمر من خلالها القائمون على التقييم العقاري بأداء مهامهم المحددة في المادة رقم (1) من القرار رقم 10 لعام 2013 لغاية 30/6/2014 بدلاً من 31/12/2013.
وفي سياق منفصل قالت مصادر الهيئة العامة للضرائب والرسوم وفقا لصحيفة "الوطن" المحلية إن الفترة الحالية تعتبر فرصة مهمة للسادة المكلفين ضريبياً الذين لم تمكنهم ظروفهم من تأدية ما هو مترتب عليهم من ضرائب ورسوم مالية وذمم شخصية، خلال الفترة الماضية وبالتالي باتوا ليس فقط مكلفين بل متحملون لعبء الضريبة، ومن ثم الغرامات في حال لم يبادروا إلى التسديد، مذكرة إياهم بضرورة المبادرة إلى السداد والاستفادة من أحكام المرسوم التشريعي رقم /67/ لعام 2013 الذي منحهم عفواً عن الفوائد والجزاءات والغرامات المترتبة عليهم في حال قيامهم بتسديد الضرائب والرسوم المالية المحققة عليهم لغاية نهاية اليوم الأخير من العام الجاري 2013.