قال الوسيط المالي ومدير فرع دمشق لدى الشركة العالمية الأولى علي ملحم لـ«الوطن»: «شهد سوق دمشق للأوراق المالية ارتفاعاً كل جلسات هذا الأسبوع ولاسيما جلستي التداول يومي الإثنين والثلاثاء نتيجة ثلاثة عوامل تجلت بقرب دخول الصندوق الاستثماري السيادي، وانخفاض سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية، والأخبار الإيجابية والتطورات السياسية الخارجية والداخلية».
وأضاف ملحم: إن هناك فئة من المستثمرين تقوم حالياً بالشراء مع نيتها البيع لدى دخول الصندوق السيادي إلى السوق، ووصف البيع الذي تم في جلسة أمس بأنه عملية جني أرباح قام بها بعض المستثمرين بعد ارتفاع السوق بحوالي 6% في جلستين سابقتين.
وتوقع ملحم استمرار ارتفاع السوق مع بداية تداولات الأسبوع المقبل مع استمرار وجود وتأثير العوامل الثلاثة السابقة، وإن ما يحول دون الصعود الكبير للمؤشر هو استمرار حالة الحذر لدى بعض المستثمرين.
وبيّن ملحم أن خروج ثلاث شركات من سوق الوساطة المالية لن يؤثر كثيراً في السوق ولا في التداولات بسبب أن حجم تداولات تلك الشركات كان منخفضاً بشكل عام، ولاسيما أنه بإمكان حملة الأسهم التوجه إلى شركات وساطة أخرى، مبيناً أن الأهمية في استمرار عمل شركات الوساطة يعطي الثقة للمستثمرين للاستثمار في السوق.
وأشار ملحم إلى أن دور شركات الوساطة المالية يتجسد في خدمة المستثمرين في السوق المالي، ويرتبط بالتالي بانتعاش عمل هذه الشركات بإجمالي عدد الشركات المدرجة في السوق (والتي هي بحدود 21 شركة حالياً)، ولاسيما ما يتحرك ويتم التداول عليه والتي لا تتجاوز عشر شركات في أغلب الأحيان، وبالتالي تتمكن شركات الوساطة التسع العاملة حالياً في السوق من مواكبة وخدمة المستثمرين فيه، ولكن هذا الأمر لا ينطبق على الحجم المستقبلي المتوقع أن ينمو إليه السوق المالي في سورية.
وأوضح ملحم أن الشركات المدرجة في سوق عمّان المالي على سبيل المثال قاربت 250 قامت بخدمتها نحو 200 شركة وساطة، استمر منها في السوق ما يزيد قليلاً على 70 يتحمّل ربعها الحجم الأكبر من العمل في السوق.
وبيّن ملحم أن من أهم العقبات أمام شركات الوساطة هو انخفاض التداولات أو استمرار ذلك، علماً أنها تدرك أن الانخفاض الحالي في التداولات هو حالة مرتبطة بالظروف الحالية التي تمر بها سورية، موضحاً أنه إذا افترضنا في المتوسط أن حجم التداول في كل جلسة 7 ملايين فإن نسبة العمولة التي تشكل دخلاً لشركات الوساطة (وتحسب ببساطة بضرب رقم التداول في 3.4 بالألف) سوف تكون بحدود 23 ألف ليرة سورية تتوزع على كل شركات الوساطة التي نفذت تلك الأوامر في هذه الجلسة وبفرض توزيعها على 5 شركات فقط فإن حصة كل شركة وساطة منها ستكون بحدود 4500 ليرة سورية، وبالتالي لن يتجاوز دخل الشركة الواحدة 60 ألف ليرة شهرياً وذلك لن يغطي لها المصاريف الشهرية والسنوية الأساسية، وهذا يعني بالمحصلة أنها في معظمها تتحمل خسائر على أمل ارتفاع قيم التداولات وعودة النشاط إلى السوق.
وأكّد أن غاية شركات الوساطة لا تتحقق بزيادة العمولة وليس ذلك مطلبها، وإنما تأمل أن يزداد حجم التداولات التي لا تتناسب مع طموحات شركات الوساطة العاملة في السوق حالياً، ويرى أن ذلك ممكن تحقيقه أولاً من خلال زيادة عدد الشركات المدرجة، بسن القوانين المشجعة على تحويل الشركات العائلية إلى شركات مساهمة عامة علماً أنه يرى أن الكثير من العقليات المالكة للشركات غير متحمسة للتحول وأكثر ما يقلقها برأيه هو موضوع الضرائب، وثانياً من خلال زيادة عدد المستثمرين في السوق الذي هو بحدود 5 آلاف مستثمر حالياً علماً أن عدد المستثمرين في السوق المالي في دول أخرى هو بحدود نصف السكان على الأقل، وذلك برأيه يحتاج إلى نشر الثقافة الاستثمارية ويجعل السوق واعداً وقابلاً للنمو بشكل كبير جداً عن واقعه الحالي.