كشف " مدير الشؤون المالية في محافظة دمشق نصوح النابلسي " أن إجمالي المبالغ التي تم صرفها حتى تاريخ أمس هو 160 مليون ليرة لنحو 1155 شخصاً. مبيناً اعتماد أسس وآليات جديدة للتعويض عن الأضرار الناتجة عن الأحداث التي تمر بها البلاد، وأضاف: «إن كل ما تم رفعه من قبل المتضررين في كل المناطق تمت الموافقة على صرف المبالغ المستحقة لها والدولة ملتزمة بتأمين هذه المبالغ وتعمل على تجهيزها وتحضيرها لوضعها في تصرف الأجهزة المعنية بصرف المعونات».
وأوضح"النابلسي" بحسب صحيفة "الوطن"المحلية أن الإشكالية التي كانت تواجه أجهزة المحافظة هي إعادة تقدير الأضرار على اختلاف أنواعها، وقال: «سوف تعمل كوادر المحافظة على إعادة التقدير لكافة الضبوط المقدمة من أصحابها بعد تغيير الأسس التي استندت عليها سابقاً حيث اعتمدت طريقة صرف التعويض لأربعة موجودات من الأغراض في المنزل المتضرر وهي البراد والغسالة وفرن الغاز والتلفزيون على ألا تزيد قيمة المبلغ عن 25 ألف ليرة لكل جهاز وما عدا ذلك من محتويات المنزل غير مشمول بالتعويض كالمفروشات والمقتنيات الذهبية حيث يعود للجان تقدير ذلك».
وبين النابلسي أن اعتماد هذه الأسس الجديدة الخاصة بمحافظة دمشق جاء كي تتجنب المحافظة الوقوع في متاهات تقدير الأضرار للبيوت والتي تربط مهمة الأجهزة المختصة مشيراً من جانب آخر إلى اعتماد أسس جديدة كذلك في احتساب الأضرار للمنازل، حيث بات يحسب على المساحة الطابقية من البناء وهو الأساس الوحيد للتقدير وسعرت المتر المربع الواحد على العظم بقيمة 10 آلاف ليرة والإكساء بقيمة 15 ألف ليرة وبالتالي يتم تقدير الأضرار وفق المساحة ووفق هذين المعيارين والأضرار الناتجة عن الحريق للمنازل تحسب قيمة تقديرها بناء على معيار الإكساء الكامل وفي حال التدمير الشامل للبناء يحصل المتضرر على كامل المبلغ وهو حصيلة جمع المبلغين السابقين للبناء على العظم والمبلغ الخاص بالإكساء والتدمير الجزئي للبناء يحتسب من قبل اللجان نسبة وتناسباً قياساً إلى المعيارين السابقين وقيم التقدير الخاصة بها حيث يخضع هذا التقدير بعد ذلك إلى نسبة الـ30% التي تستحق في نهاية المطاف للمتضرر بعد القيام بالعمليات السابقة.
وعلى صعيد التعويض عن السيارات قال النابلسي: المشكلة التي تواجه المحافظة في ذلك هي مسألة التأمين على السيارات إضافة إلى التأمين على المنازل حيث لا يعقل أن يقوم المواطن بمراجعة كافة شركات ومؤسسات التأمين في جميع المحافظات لتقديم الثبوتيات وبيانات التأمين الخاصة بهاتين الملكيتين وهو أمر شاق على المواطنين ما استدعى من المحافظة الاكتفاء بشركة التأمين السورية الحكومية واعتماد بياناتها ووثائقها في هذا الخصوص حيث كانت التعليمات تشترط تقديم وثيقة تأمين شامل من المتضررين من ضمن الأوراق والثبوتيات ضبط الشرطة لكون الأضرار لا تصرف لمن لديه تأمين شامل في إحدى شركات التأمين على اختلاف مسمياتها وكي لا يحصل ازدواجية في صرف المستحقات التعويضات للأضرار المسجلة.