أوضح عدد من المواطنين في محافظة السويداء عن المعاناة التي يعانيونها وذلك من الابتزاز المادي الذي يتعرضون له من قبل سائقي التكاسي ، والذين وصفهم أحدهم "صيادور الأزمات" والمولود من رحم تقصير الأجهزة الرقابية في المحافظة، ولاسيما فيما يخص تسعيرة التكاسي العمومية التي كانت وما زالت عشوائية ومزاجية
ولكونها أصبحت خارج مظلة الرقابة التموينية والمرورية معاً فبحسب عدد كبير من /مدمني/ ركوب تكاسي الأجرة قد أكدوا لنا أن اللغة الاستغلالية المدرجة في قاموس سائقيها لم تكن إطلاقاً وليدة اليوم فمنذ أكثر من ثلاثة أعوام وأجور سائقي هذه التكاسي تجاوزت مؤشراتها الرقمية التسعيرة النظامية.
فعلى الرغم من قيام لجنة السير في المحافظة ومنذ عام 2006 بإلزامهم بتركيب عدادات لسياراتهم بغية تفاضي الأجور على أساسها إلا أنه وللأسف الشديد بقيت هذه العدادات مجرد عدادات هيكلية لكونها لم تشغل لحظة واحدة فمثلاً كان يتقاضى سائقو هذه التكاسي ومهما كانت المسافة داخل مدينة السويداء /50/ ليرة سورية، طبعاً الارتفاع الذي طرأ على أسعار مادة البنزين في الآونة الأخيرة لم يغير في المعادلة شيئاً فالعدادات ما زالت مقفلة والأجور المتقاضاة مازالت من بنات أفكار السائقين والزبون ما زال هو الصيد الثمين، فمثلاً -والكلام لعدد من المواطنين- قبل ارتفاع سعر البنزين مؤخراً إلى 100 ليرة سورية كان سائقو هذه التكاسي يتقاضون 125 ليرة سورية داخل مدينة السويداء مهما كانت المسافة علماً أن التسعيرة المحددة من لجنة السير هي 100 ليرة سورية وحالياً بعد أن وصل سعر ليتر البنزين إلى 100 ل.س باتت أجرة السيارة العمومي داخل مدينة السويداء /150/ ليرة سورية والبعض رفعها لتصبح 175 ل.س.. والآن وبعد أن مرت المحافظة بأزمة بنزين لم تتجاوز الـ /5/ أيام قام هؤلاء السائقون برفع التسعيرة لتصبح /200/ ل.س تحت مسوغ شرائهم البنزين من السوق الحرة وبسعر /200/ ليرة سورية لليتر الواحد، والسؤال المطروح بقوة والذي لم نجد له تفسيراً عند معنيي المحافظة ما دام البنزين غير متوافر لدى محطات المحروقات فكيف يؤمن بسهولة ويسر من قبل بعض الأشخاص وبيعه بالسوق السوداء.
من جهته رفيق سليم مدير مراكز الانطلاق في المحافظة قال: إن مراقبة تسعيرة التكاسي هي من اختصاص دائرة حماية المستهلك والمرور وعلى كل مواطن يرى أن هناك سائقاً غير ملتزم بالتسعيرة ما عليه سوى التقدم بشكوى نظامية.
علماً أنه سبق لمحافظة السويداء أن وجهت دائرة حماية المستهلك وفرع مرور السويداء بضرورة إلزام كل السائقين بالإعلان عن التسعيرة.