اقترح "الاتحاد المهني لنقابات عمال السياحة" تشكيل لجنة للتحقيق بالمخالفات التي ترتكبها إدارات الفنادق مع العمال بسبب وجود العديد من الممارسات، مشيرا إلى ضرورة قوننة الإكراميات للعمال بقانون خاص بضريبة الإكرامية تضاف على رواد المنشآت والفنادق.
وقالت صحيفة "تشرين" الحكومية، إن: "وزير السياحة ناقش مع الاتحاد المهني لنقابات عمال السياحة المذكرة التي تقدم بها الاتحاد، والمتضمنة أبرز معاناة العاملين في هذا القطاع".
وبينت المذكرة "ضرورة إشراك النقابة في عضوية لجنة الترخيص والتأهيل في المنشآت السياحية المراد ترخيصها والعمل على قوننة الإكراميات للعمال بقانون خاص بضريبة الإكرامية تضاف على رواد المنشآت والفنادق، ومعالجة موضوع العاملين في فنادق شيراتون دمشق وداماروز الراغبين بترك العمل ومنحهم تعويضاتهم المالية قبل إحالتهم للمعاش".
وإيجاد آلية واضحة وأكاديمية سليمة لإدارة الفنادق وتحرير إدارتها من القيود وإيجاد حل جذري لعمال الفاتورة، يضمن حقوقهم.
وأشارت مذكرة الاتحاد إلى أن "العمل في فندق داماروز يدار بعقلية المتسلط من قبل مدير الفندق بما يخدم مصالحه الشخصية مع وجود نقص كبير في عمال الفندق أدى إلى تدني الخدمة مع إغلاق مطاعم الفندق والإبقاء على مطعمين فقط، وتهديد الموظفين وكل من يقف في طريقه وقيام مدير الفندق بإيهام الوزارة بأرقام عالية دون مراعاة الاستهلاك العالي".
ولفتت إلى "إفراغ المستودعات من محتوياتها وعدم تعويض المستهلك، إضافة إلى أن القرارات تتخذ بشكل اعتباطي وغير مدروس وحتى سياسة التسعير غير فعالة ولا تدل على وعي مهني في دراسة أسعار السوق".
وأوضحت المذكرة أن "جميع نفقات مدير الفندق يتم تغطيتها من قبل مديري الإطعام والحفلات، وتعيين مدير للموارد البشرية لديه عقوبات وإنذارات متتالية، وتعيين مديرين للأقسام من دون كفاءة وتشكيل لجنة مشتريات مخالفة، وعدم إجراء الصيانة للفندق في الوقت المحدد ما يرتب أعباء مالية إضافية على الفندق".
وأشار عبيدو فيما يتعلق بمعاناة نقابة عمار السياحة باللاذقية، إلى أن "إدارة فندق اللاذقية السياحي تتعاقد مع عمال متقاعدين ومع عمال على رأس عملهم علماً بأن الامتلاء لا يتعدى 10%".
كما تم التعاقد مع شيف طعام رغم وجود خمسة قدماء يعملون في الفندق واستثمار بعض صالات الفندق بعقود مبهمة من دون مزاد علني وتقديم عروض وتعيين عمال كيفما اتفق.
إضافة إلى عدم وجود لجنة شراء نظامية وعدم احترام زبائن الفندق من خلال التفرد بالإدارة وممارسة ديكتاتورية في الفندق وتهديد العاملين بالنقل ومعاقبتهم كيدياً من قبل الإدارة ما ينعكس سلباً على أداء العاملين.
واقترح الاتحاد المهني تشكيل لجنة للتحقيق بهذه المخالفات مع إدارة الفندق لوجود العديد من الممارسات التي لا يتسع ذكرها الآن.
أما في منشآت حمص، يتم التعيين العشوائي للعاملين من دون مراعاة معايير الجودة وعدم وجود وسائط نقل للعاملين وتأمين صحي غير مفعل وضرورة تفعيل دور الصندوق التعاوني.
وكانت وزيرة السياحة السابقة هالة الناصر، وافقت آب الماضي، على منح العاملين في الفنادق المملوكة للوزارة والخاضعين لقانون العمل رقم 17 لعام 2010 زيادة على الرواتب والأجور.
يشار إلى أن وزير السياحة بشر يازجي، ذكر أيلول الماضي، أن إجمالي أضرار الدخل السياحي المباشر وغير المباشر حوالي 330 مليار ليرة سورية سنوياً ما يعادل 25 مليار ل.س شهرياً.