أقر "مجلس الوزراء" مشروع قانون إعفاء أصحاب الأعمال المشتركين لدى "المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية"، من جميع الفوائد والمبالغ الإضافية والغرامات المترتبة عليهم بسبب تأخرهم عن سداد الغرامات المستحقة عليهم بتاريخ نفاذه والمنصوص عليها بالمادتين 73 و76 من القانون 92 لعام 1959 وتعديلاته، والغرامات المحسوبة وفق المادة 18 من القرار الوزاري رقم 903 لعام 1978 وتعديلاته.
وبحسب وكالة الأنباء الرسمية "سانا"، فقد أكد رئيس المجلس وائل الحلقي، خلال الجلسة الأسبوعية للحكومة، جهوزية جميع الوزارات والجهات العامة لتأمين الخدمات والمستلزمات المعيشية لكل المواطنين على مدار الساعة، واستنفار القطاعات كافة لمواجهة تداعيات العاصفة الثلجية المتوقعة.
وأشار رئيس "مجلس الوزراء" إلى أن إعادة إقلاع مطحنة حمص بطاقة إنتاجية يومية 110 أطنان، يخفف من الأعباء التي تتحملها الحكومة نتيجة استيرادها للطحين، وتأمين مادة الطحين وبكميات تلبي حاجة المخابز اليومية وتحقيق مخزون استراتيجي، لافتا إلى قيام "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية" باستدراج عروض للبدء بتنفيذ الخط الائتماني مع ايران، من خلال تطبيق الآلية التنفيذية لتأمين كامل المستلزمات الغذائية والصحية والكهرباء وغيرها.
وكان مجلس إدارة "المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية" قد وافق تشرين الثاني الماضي، على طلب "غرفة صناعة دمشق وريفها" المتضمن إعفاء أصحاب الأعمال المشتركين لدى المؤسسة من جميع الفوائد والمبالغ الإضافية والغرامات المالية لغاية 30 حزيران الماضي، والبالغة 3 مليارات ليرة.