أعلنت المؤسسة العامة للتجارة الخارجية عن دفتر الشروط الخاص لإبرام عقد بالتراضي لتوريد مواد غذائية بموجب اتفاقية الخط الائتماني الإيراني، وقد تمّ التأكيد في بداية الدفتر على أن الغاية من موضوع العقد هي التعهد بتقديم المواد وفق الكميات المبيّنة الآتية على الخط الائتماني الإيراني:
وأشارت مؤسسة التجارة ان المواد المطلوبة هي "سـكر 552 ألف طن، أرز 276 ألف طناً، برغـل 276 ألف طن، شاي 27600 طن، سمنة نباتية 90 ألف طن، زيت نباتي90 ألف طن، خميرة طرية 12 ألف طن، خميرة جافة 4 آلاف طن، دقيق (طحين) مليون طن، فروج مجمّد 12 ألف طن، طون وسردين10750 طناً، معكرونة وشعيرية18300طن، عـدس حب47130 طناً، عـدس مجروش57500 طن، حمص حـب28700 طن، فاصولياء يابسة41400 طن، رب البنـدورة6400 طن، بيض 3.174 ملايين بيضة، ألبان 690 ألف طن، أجبان 138 ألف طن، حليب مجفف (عبوة 900 غ) 6900 طن).
و أكدت المؤسّسة بحسب صحيفة "البعث" أن العروض المطلوبة تقدم باليد إلى أمانة السر في المؤسسة العامة للتجارة الخارجية، وضمن المدة المحدّدة قبل الساعة 14.30 من يوم السبت الواقع في 14 من الشهر الجاري، على أن يتضمّن مايلي:
– تصريح خطي من العارض يثبت بأنه اطلع بالكامل على اتفاقية الخط الائتماني الإيراني، واتفاقية التسهيلات الائتمانية المصرفية الموقّعة بين المصرف التجاري السوري CBC ومصرف توسعة الصادرات الإيراني EDBI وأنه يقبل بجميع ما ورد فيها من شروط وأحكام دون أية مخالفة أو تحفظ.
– وثيقة تثبت تقديم التأمينات الأولية كما في بند التأمينات.
- يُقبل العرض في حال تقديمه من قبل الوكيل أو المفوّض من قبل العارض بموجب كتاب رسمي من الشركة الموردة.
- الالتزام بالمواصفة القياسية السورية للمواد المعروضة، وبالنسبة لمادة الفروج المجمّد الالتزام بالمواصفة القياسية الإيرانية.
- العرض المالي والتجاري، ويتضمّن الشروط المالية والأسعار الإفرادية والإجمالية بصورة واضحة وجليّة وتحديد منشأ البضاعة –مرفأ الشحن–اسم المعمل المنتج وعنوانه.
أما بالنسبة لمدة التوريد فتحدّد باتفاق الطرفين حسب طبيعة كل مادة، وقد حدّدت فترة التزام العارض بعرضه بـ(20) يوماً من تاريخ الإغلاق.
والجدير ذكره أن اللجنة المعنية بذلك ستجتمع بالتاريخ والوقت المحدّدين بالمراسلة وبجلسة علنية يُسمح بحضورها لجميع العارضين، وتقوم اللجنة بدراسة العروض المقدّمة وتحديد الأنسب، علماً أن فضّ العروض سيتمّ في مقر وزارة الاقتصاد بجلسة علنية الساعة /12.00 / من يوم الأحد في الـ 15 من هذا الشهر.
وبالنسبة للتأمينات الأولية فتكون بنسبة 2% من قيمة العرض، شريطة ألا تتجاوز 250 ألف يورو أو مايعادلها بالدولار، أو مايقابلها بالليرات السورية لكل بند أو المواد المذكورة أعلاه، وتقدّم للمؤسسة من قبل الشركة العارضة أو المفوض أو الوكيل في القطر بموجب كفالة مصرفية، أو شيك مصدّق لآمر المؤسسة العامة للتجارة الخارجية، أو حوالة مصرفية وذلك قبل الساعة /14.30/ بتوقيت دمشق من يوم السبت في الـ 14 من الشهر الجاري (وإلا سيرفض العرض)، وهي صالحة لمدة ثلاثة أشهر، وتُقبل التأمينات في حال تقديمها من قبل المفوّض أو الوكيل بما يعادله بالليرات السورية، على أنه يجب أن تذكر الكفالة ورقم وتاريخ مراسلة العقد بالتراضي، للكمية وللمادة.
أما التأمينات النهائية فهي بنسبة 5% من القيمة الإجمالية للعقد، ويجب تقديمها خلال مدة أقصاها /20/ يوماً اعتباراً من تاريخ تبليغ المتعهد إحالة التعهد عليه، تحت طائلة تنفيذ التعهد على حسابه ومصادرة التأمينات الأولية كإيراد لحساب المؤسّسة العامة للتجارة الخارجية، وحرمان الوكيل أو المفوّض المسمّى من قبل العارض من التعامل والتعاقد مع الجهات العامة لمدة سنة، وتحتفظ الإدارة بالتأمينات النهائية المقدّمة من المتعهد لضمان حسن تنفيذ تعهده حتى انتهاء مدة الاستلام النهائي، مع ملاحظة جواز حسم التأمينات النهائية المطلوبة من قيمة الاعتماد في حال عدم إمكانية تقديمها، بحيث لا يتمّ تحريرها إلا بعد صدور محضر الاستلام النهائي.
يُعدّ تاريخ استلام البضاعة بموجب ضبط استلام وتسليم أصولي هو التاريخ المعتمد احتسابه لمدة التنفيذ، وذلك بعد ثبوت مطابقة نوعية ومواصفات البضاعة بالكامل لتلك المتعاقد عليها، على أن تقوم مخابر وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بإجراء الفحوصات المخبرية اللازمة للتحقّق من صلاحية هذه المواد والسلع للاستخدام البشري وعلى مسؤوليتها.
كما يجب على المتعهد تقديم المواد المطلوبة في هذا العقد بشكل ينطبق على كل ما تستوجبه الشروط والمواصفات الفنية، من حيث المواصفات والوزن والكمية والتعبئة والعلامات والنوعية وتعليمات الإدارة من دقة فنية وإتقان في العمل، وبما يتفق مع الأصول الفنية المتعارف عليها لتنفيذ مثل هذه الأعمال، وفي حال تأخر المتعهد عن تقديم المواد وفق الشروط والمواصفات المعدّة لها وخلال المدد والمواعيد المحدّدة في هذا العقد، تفرض عليه غرامة تأخير يومية قدرها (اثنان بالألف) عن كل يوم تأخير للكميات التي تأخر بتنفيذها عن المدة المحددة في العقد، على ألا يتجاوز مجموع هذه الغرامات 20% من القيمة الإجمالية للتعهد، ولو لم يلحق بالمؤسسة أي ضرر ودون حاجة لإنذار أو إعذار شـريطة تحقيق الشـرطين المتلازمين: (أن يتمّ تسـليم المواد الأخرى ضمن المواعيد المحدّدة- وأن يكون الجزء المتأخر تسـليمه مسـتقلاً في الاستعمال العادي عن باقي المواد الأخرى المسـلّمة).
ويعدّ المتعهد مسؤولاً عن جميع التزاماته وغرامات التأخير المترتبة عليه فور حلول الآجال المحدّدة لها بموجب هذا العقد دون الحاجة لأي إنذار أو إعذار أو إجراء من قبل الإدارة، ولا يكون الفريق الثاني مسؤولاً عن التأخير الواقع بسبب من الفريق الأول أو أي جهة عامة في سورية.
وحول طريقة دفع قيمة التعهد فستكون حسب اتفاقية التسهيلات الائتمانية المصرفية الموقّعة بين المصرف التجاري السوري (CBC) ومصرف توسعة الصادرات الإيراني (EDBI) وبعد استلام كل شحنة.
يجب أن تقدّم الأسعار باليورو فقط، وتقدم على أساس (سي انداف لاينر اوت– أو CPT– أو فول لاينر تيرمز) ميناء سوري، وينفذ الشحن بناءً على ذلك، ويتوجب على العارض أن يحدّد منشأ البضاعة، اسم المعمل، المنتج وعنوانه الكامل، ومرفأ الشحن.
وفيما يتعلّق بالعرض الجزئي والتثبيت الجزئي والشحن الجزئي، فهو مسموح بموجب الدفتر، ويحقّ للإدارة تثبيت كامل البنود أو بعضها، كما يحقّ لها تجزئة الكمية للبند الواحد بين العارضين وفق ماتراه مناسباً؛ علماً أن التثبيت النهائي وفتح الاعتماد خاضعان لموافقة السلطات السورية المختصة، ويحقّ للشاري فتح اعتماد جزئي، مع لحظ أن تاريخ فتح الاعتماد لكامل كمية العقد أو لجزء منه هو لخيار المؤسسة، وأن أي تمديد و/أو تعديل على الاعتماد بسبب البائع سيكون على حساب البائع.
وحول إخلال البائع بالتزاماته العقدية، فقد لحظت مواد العقد أنه في حال أن الشركة المتعاقد معها نكلت عن تنفيذ العقد وتمّ توثيق هذا النكول، يكون للشاري كامل الحق بمطالبتها بالتعويض عن كامل الأضرار والخسائر وفروق السعر المترتبة، على أن تحلّ جميع الخلافات التي قد تنشأ عن تنفيذ العقد الذي يُبرم مع العارض الفائز بالطرق الودية، وإذا لم يتمّ التوصل إلى اتفاق ودي يلجأ إلى التحكيم أمام مجلس الدولة في الجمهورية العربية السورية.