كشفت مديرية التنظيم والتخطيط والتنمية العمرانية في محافظة دمشق أنه تتم دراسة السكن البديل ووضع التصاميم المناسبة للمقاسم المخصصة في المناطق التنظيمية
بحيث تحقق أعلى المواصفات الفنية عند التنفيذ وأنه تم تحديد عدد من المقاسم وضمن المنطقة التنظيمية نفسها لتشييد الأبنية للسكن البديل لأهالي المنطقة المستحقين كما بينت المديرية أن التشريع الذي أوجده المرسوم 66 لعام 2012 أعطى ضمانات كافية للمواطنين وأن هناك مدة زمنية محددة ألزمت الإدارة بتنفيذها ما يحفظ حقوق المواطنين وتحقيق العدالة لهم، وأوضحت المديرية أن وزارة الإسكان والتنمية العمرانية ستصدر قريباً القرار اللازم بالأسس اللازمة بكيفية التخصيص لتراعي تحقيق العدالة للشاغلين كافة في المناطق التنظيمية الجديدة.