كشفت مصادر في وزارة الأشغال العامةعن سعي الوزارة لإدخال تقنية البناء الحديث وذلك بعد الاطلاع على عدة تجارب في الدول الصديقة مثل (الصين وروسيا)، وقد وضعت لهذه التقنية بيئة تشريعية من مواصفات فنية واشتراطات عقدية والتي أصبحت جاهزة وفي طور الصدور، بالإضافة إلى موضوع تدريب وتأهيل كوادر الشركات الإنشائية حيث أولت الوزارة كل الاهتمام استعداداً لتغير طبيعة تنفيذ المشاريع في المرحلة القادمة، حيث خضعت مجموعات كبيرة ومتنوعة من كوادر الشركات لعدد من الدورات التأهيلية بما يتوافق مع طبيعة الأعمال التي ستوكل إليها.
وأشارت المصادر بحسب صحيفة "الوطن" المحلية إلى أن الوزارة عملت وبالتنسيق مع نقابة المهندسين على تشكيل مجموعات عمل من المهندسين في كل فرع لحصر المنشآت المتضررة وتحديد نسبة الضرر وأسلوب معالجة هذه الأضرار، وقد تم توجيه الشركة العامة للدراسات والاستشارات الفنية لإعداد الدراسات والكشوف التقديرية اللازمة ليصار إلى إعادة الإعمار، وبالنسبة للآليات والتجهيزات تم الطلب من الشركات إدراج لوائح للآليات والآلات اللازمة لها لتعويض الآليات التي تضررت، وأيضاً المواد الرئيسية اللازمة للمشاريع الموقعة مع الجهات العامة ليصار إلى تأمين هذه المستلزمات عن طريق لجان ستتشكل من الوزارة والشركات الإنشائية لهذا الغرض، كما أنه تم توجيه إدارات الشركات بوضع خطط اسعافية للنهوض بشركاتهم ورفع جاهزيتها وإصلاح ما أمكن من الآليات اللازمة لإعادة الإعمار بعد انتهاء الأزمة وقد بدأت مراكز التدريب المهني بتدريب اليد العاملة لدى جميع الجهات العامة على المهن المطلوبة لمرحلة الإعمار.
وأوعزت الوزارة حسب المصادر إلى كل من نقابة المهندسين والشركة العامة للدراسات والاستشارات الفنية القيام بدورات تدريبية للمهندسين والفنيين والعاملين لديها في مجال تدعيم المباني المتضررة وإعادة الإعمار، مشيرةً إلى أنه سيتم نقل الكوادر ذات الكفاءات العالية من بعض جهات الدولة إلى الوزارة للاستفادة منها في إعادة الإعمار وانجاز المطلوب، ومن المعروف أن القطاع الإنشائي بكوادره هو الذي بنى سورية وخاصة في فترة الثمانينات حيث شيد المنشآت الحيوية وأسس للمشاريع الأساسية، وهذا يعني أن الخبرات المتراكمة لدى القطاع الإنشائي كبيرة وتتجاوز 40 عاماً من العمل والبناء في جميع المجالات (مشاف– جامعات- مبان سكنية– طرق جسور) وكل ما تحتاجه سورية من مشاريع مهمة.