باعت الحكومة الأميركية أسهمها الأخيرة في شركة «جنرال موتورز» لصناعة السيارات، لتنهي بذلك عملية إنقاذ تاريخية لإحدى أشهر الشركات الأميركية. وخسر دافعو الضرائب عشرة بلايين دولار من أموال ضختها وزارة الخزانة في الشركة عام 2009 وبلغت 49.5 بليون دولار.
وكانت واشنطن تدخلت لإنقاذ الشركة في أحلك فترات الأزمة المالية في الولايات المتحدة بين عامي 2007 و2009، حين كانت في غمار أسوأ ركود اقتصادي منذ الكساد الكبير.
وقال وزير الخزانة جاك لو: «طوينا هذا الفصل المهم من تاريخ بلادنا».
وكان مصدر الأموال التي ضختها وزارة الخزانة في قطاع صناعة السيارات صندوقاً قيمته 700 بليون دولار، أنشأه الكونغرس لدعم النظام المصرفي ومواجهة الهلع المتنامي في «وول ستريت».
وبعد خروج الحكومة سيُسمح لـ«جنرال موتورز» بدفع توزيعات أرباح للمرة الأولى منذ الطرح العام في البورصة عام 2010. وربما تتمكن الشركة أيضاً من عرض أجور سخية في حال قرر مجلس الإدارة البحث عن مرشحين من خارج «جنرال موتورز» لخلافة الرئيس التنفيذي دان أكرسون.
وفي مؤشر إيجابي إلى التعافي الاقتصادي، سجلت ثروات الأسر الأميركية مستوى قياسياً في الربع الثالث، إذ ارتفعت أسعار المساكن وقيمة الأسهم وصناديق الاستثمار. وأعلن مجلس الاحتياط الفيديرالي (البنك المركزي الأميركي) أول من أمس، أن الثروات «زادت 1.9 تريليون دولار لتصل إلى 77.3 تريليون في الربع الثالث، وهو أعلى مستوى منذ بدء التسجيل عام 1945. وبذلك تستمر الزيادة لربع السنة التاسع على التوالي».
وتُعتبر زيادة قيمة الثروة الصافية مؤشراً مشجعاً، لكن الاقتصاديين حذّروا من الإفراط في التفاؤل، لأنّ المستفيد الوحيد هو الشريحة التي تملك منازل وأسهماً.
وأفاد البنك بأن «قيمة المساكن زادت 428 بليون دولار بين تموز (يوليو) وأيلول (سبتمبر) الماضيين، والأسهم وصناديق الاستثمار 917 بليوناً في الفترة ذاتها». وتبنى سياسة نقدية شديدة التيسير لدعم سوق الإسكان، بعد ركود حاد بين عامي 2007 و2009، ما ساهم في ارتفاع أسعار الأسهم الأميركية إلى مستويات قياسية.
ويسّر ارتفاع أسعار المساكن اقتراض الأسر بضمانها، في حين تشجع زيادة الثروة عموماً المستهلكين على الإنفاق. ورأى اقتصاديون أن المستهلكين «ينفقون بضعة سنتات من كل دولار يضاف إلى ثروتهم».
المصدر:واشنطن - رويترز