حمّل مدير العمليات في "مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك" في دمشق محمود الخطيب، التقصير في تنفيذ قرارات توزيع المواد المدعومة حديثاً، مثل الشاي والبرغل، إلى الجهات التنفيذية ممثلة بـ"المؤسسة العامة الاستهلاكية"، التي يقع على كاهلها تفعيل هذه القرارات.
ونقلت صحيفة "تشرين" الحكومية، عن الخطيب قوله إن: "رئاسة مجلس الوزراء حينما اتخذت قرارها بدعم المواطن ومساعدته في تخفيف الضغوط المعيشية، كان ذلك مبنياً على دراسة فعلية مدعومة بأرقام ومعلومات دقيقة توضح الكميات المتوافرة من هذه المواد بشكل يتيح إمكانية توزيعها على المواطنين انطلاقاً من دور الحكومة ولاسيما في هذه الظروف الصعبة".
وبين أن "آلية التوزيع تنتظر فقط إصدار التعليمات التنفيذية من المؤسسة الاستهلاكية، والبدء بأخذ دورها الفعلي الموكل إليها كمؤسسة خدمية تتدخل إيجاباً في السوق".
وأشار الخطيب إلى أنه "لا يجوز القول إن الاستهلاكية استطاعت تقديم المواد من دون تحميل وزارة المالية عجزاً تموينياً عبر عرض المواد في صالاتها، ولاسيما السمنة والزيت بسعر أقل من السوق الناجم بطبيعة الحال عن انخفاض سعر الصرف وليس جهود المؤسسة".
ونوه إلى أنه "يفترض عند انخفاض أسعار المواد الأربع في السوق العمل على تعديل سعرها المدعوم وفق تصريحات أطلقها مسؤولون في وزارة التجارة الداخلية حين إصدار قرار دعم المواد الأربع، وبناء عليه يجب ألا يكون السعر المدعوم ثابتاً بل متغيراً حسب المستجدات الطارئة على السوق".
وأوضح أنه "يجب أن يضمن تقديم العون للمستهلك أقله في الوقت الحالي، وليس الاعتماد على انخفاض أسعارها لتسويغ التقصير والتغطية على الفشل في تنفيذ القرارات الصادرة، مع العلم أنه بالإمكان التحكم بأسعار المواد المستوردة، ولاسيما بعد انخفاض سعر القطع الأجنبي".
وبيّن الخطيب أن "المؤسسة الاستهلاكية تمتلك كميات كافية من السمنة والزيت والشاي بشكل يتيح توزيعها على البطاقة التموينية عند توافر النية والرغبة في تنفيذ هذه القرارات التي يفترض تطبيقها في بداية العام القادم، ولاسيما مع الوعود باستيراد كميات كافية من الدول الصديقة خاصة إيران عبر الخط الائتماني".