عدّ خلدون موقع " رئيس تجمع رجال الأعمال السوريين بمصر ، رئيس مجلس الأعمال السوري المصري سابقاً" أن أغلبية رجال الأعمال الذين غادروا البلاد لم يهربوا من أداء واجباتهم تجاه وطنهم في محنته الحالية لكن من هرب فعلياً هم قلة ومعروفون بالأسماء وإذ شكلوا اليوم إزعاجاً للمواطنين والدولة فهم طالما كانوا مصدر إزعاج لرجال الأعمال في السنوات السابقة، لذا يجب على وسائل الإعلام المحلية كشفهم للرأي العام وإنصاف رجال الأعمال الوطنيين وليس التغطية على الفاسدين باتهام الجميع وفي الوقت ذاته يفترض عدم إعطاء صك براءة لبعض رجال الأعمال المقيمين في سورية ممن استثمر الأزمة على حساب الوطن والمواطن من دون نكران طبعاً وجود آخرين مستمرين في مزاولة أعمالهم على الرغم من الصعوبات التي تواجههم، مضيفاً: إن إنشاء تجمع رجال الأعمال السوري بمصر الذي أنشئ خلفاً لمجلس الأعمال السوري المصري هدفه بالدرجة الأولى الحفاظ على كرامة المستثمر السوري المقيم في مصر وحل مشكلاته ونشاطهم الاقتصادي المؤقت خارج سورية، مضيفاً: إن الحكومة جادة ومستعجلة بإعادة تشكيل مجالس رجال الأعمال بعد اتخاذها قراراً بحله مؤخراً لكن قرارها سيشمل 15 مجلسً فقط من بينها المجلس السوري المصري.
ومن الجدير بالذكر أن عدد مجالس رجال الأعمال المنحلة كان يبلغ تقريباً حوالي 70 مجلس مع العلم أن عشرة مجالس فقط كان لها دورها في تفعيل النشاط التجاري بين سورية والبلد الآخر، لذا اتخذت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية قراراً بحلها بعد انحرافها عن الغاية المنشأة لأجلها عبر تحويلها إلى مركز لخدمات أعضائها الشخصية وعدها بريستيجاً اجتماعياً بدل الاستفادة من الميزات المقدمة في تنمية الاقتصاد الوطني وتطويره.