أكد " وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك سمير قاضي امين " في تصريح خاص لموقع "B2B " أن الحكومة تواجه حالياً صعوبات في عملية الاستيراد وتحديدا مادتي الفروج المجمد والبطاطا،إذ ان لغاية الآن لم يتم تأكيد استيراده من إيران خصوصا انه لاقى قبولاً في الفترة الماضية التي تم استيرادها،حيث أننا لا نسعى لضخ كميات كبيرة دفعة واحدة حتى لا يتأثر مربو الدواجن المحليين، وبالتالي وفي حال عدم إمكانية استيراده من إيران سيكون البديل من أوكرانيا والتي تم الإعلانها عنها منذ فترة.
وأشار "قاضي أمين" ان التوجه الرئيسي في تأمين السلع الغذائية هو من الخط الائتماني الايراني وهنالك فض لعروض مقدمة من التجار لاستيراد مجموعة من السلع كالسكر والطحين في الاسبوع الجاري وهذه هي الطريقة الاسرع والاسهل لتأمين السلع الأساسية وخصوصا في ظل الصعوبات التي تواجه عملية الاستيراد من قبل الحكومة.
وفيما يخص مادة البطاطا فذكر "قاضي أمين" أن هنالك سعي حكومي لاستيراد ثلاثة الاف طن من رومانيا ولكن للاسف حتى الآن لم نتمكن من فتح اعتماد مصرفي قي احد البنوك نتيجة للعقوبات الاقتصادية ومازلنا نسعى لاستيراد المادة رغم هذه الصعوبات .
وحول العاصفة الثلجية وماقامت به الوزارة لمنع حدوث اختناقات على المواد الرئيسية اشار الى تأمين كافة مستلزمات الافران من طحين ومازوت وبكميات كبيرة واستمرت الافران الالية والاحتياطية بالعمل على مدار الساعة وحتى خلال العطل مما أدى لتراجع الازدحامات بشكل كبير وتم تأمين كميات من الخبز للمناطق المحيطة بدمشق ذات الكثافة السكانية العالية وبالمقابل استمر تزويد المحطات بالبنزين والمازوت .
يشار إلى خالد سند " مدير فرع مؤسسة الخزن والتسويق في دمشق" أكد منذ حوالي الشهرين أن المؤسسة تتريث حالياً في إبرام عقود جديدة في ظل ارتفاع أسعار السلع وانخفاضها، فهذا التذبذب يؤدي إلى نتائج سلبية على عمل المؤسسة وإنتاجيتها، لذا تعمل على توقيع عقود محددة وخاصة أن المستودعات تحوي مخزوناً استراتيجياً جيداً من المواد الغذائية الأساسية لكن في المقابل هناك مواد يفترض تأمينها بصورة مستمرة لمد الصالات بها وخاصة الخضر كالبطاطا، التي جرى استجرار كمية 100 طن مؤخراً منها مع أن فرع المؤسسة في دمشق استقدم خلال الفترة الماضية حوالي 1000 طن تقريباً مع العلم بأن الإدارة المركزية تنوي استيراد كمية تقدر بـ3000 طن من أوكرانيا بالتعاون مع تاجر وطني تعرض لخسارة كبيرة بسبب إبرام هذا العقد لكون هدفه ليس الربح وإنما المساعدة في تأمين هذه المادة الأساسية الداخلة في سلم استهلاك الأسرة اليومي، مضيفاً: إن تدخل الحكومة الإيجابي في هذه السلع يبرز جلياً في اختلاف أسعارها بين السوق والنشرة التموينية الصادرة عن مديرية التجارة الداخلية في دمشق، إذ تباع البطاطا في صالات المؤسسة بـ80 ليرة بينما يبلغ سعرها ضمن النشرة التموينية 130 ليرة.