أوضح وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية خضر اورفلي, يوم الثلاثاء, أن 85% من المحاصيل الزراعية تضررت نتيجة الأحداث التي تشهدها البلاد, لافتاً إلى أن الحكومة تستورد القمح بسبب عدم تمكنها من الوصول إلى القمح السوري المخزن ونقله.
ونقلت صحيفة "الثورة" الحكومية عن أورفلي أنه "تضرر 85 % من محاصيلنا الزراعية نتيجة السرقة, وتموضع مراكز إنتاج قسم منها في مناطق مسيطر عليها من الإرهابيين", لافتاً إلى "تراجع المقدرات الاقتصادية للمعامل والمنشآت التي دمرت وسرقت لتركيا".
وأشار أورفلي ألى أن "الحكومة السورية استوردت القمح لصنع رغيف الخبز رغم وجود مخازين جيدة منه, لعدم التمكن من الوصول إليها أو نقلها".
وأعلنت مؤسسة الحبوب في الآونة الأخيرة عن عدة مناقصات عالمية لشراء كميات تقدر بمئات آلاف الأطنان من القمح المستخدم في صناعة الخبز، حيث اشترت العام الماضي 100 ألف طن من قمح البحر الأسود من إحدى الشركات التجارية في الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن قيمة الطن الواحد من القمح المشترى بلغت 287 يورو شاملا تكاليف الشحن.
وتأثر الإنتاج الزراعي بشكل كبير جراء الأحداث التي تشهدها البلاد، أدى إلى انخفاض شديد بالعرض، وإلى ارتفاع كبير بأسعار منتجات الخضار والفواكه.
ويشهد الاقتصاد السوري تدهوراً تدريجياً جراء الأزمة والعقوبات التي فرضت عليه, فيما يعاني المواطنين في العديد من المناطق من ظروف معيشية صعبة ونقصا في المواد الغذائية, وأفادت الإسكوا, في وقت سابق, أن 78% من السوريين باتوا تحت خط الفقر وأن نسبة البطالة قاربت الخمسين بالمئة من اليد العاملة.
وأضاف أورفلي "بالنسبة للمشتقات النفطية التي كان إنتاج من النفط 360 ألف برميل يومياً في حين لا يتعدى اليوم 15 ألف برميل, وبدأت الحكومة بتأمينها استيراداً, وتكلف خزينة الدولة 300 مليون دولار شهرياً".
ومن جهة أخرى, أكد أورفلي أن وزارة الاقتصاد "يصلها مبلغ مليونين يورو يومياً من المصرف المركزي توزعها الوزارة لتمويل مستوردات السلع الأساسية للقطاع الخاص"، مشيراً إلى أن "بقية المستوردات لصالح القطاع الخاص فيتم منح إجازات استيراد خاصة بها".
ولفت أورفلي إلى أنه "ليس هناك تراجع بمنح إجازات إستيراد وإنما فهم غير صحيح للآلية المتبعة في ترشيد الاستيراد".
وأصدر وزير الاقتصاد، في وقت سابق، قرارا بمنع التجار من الاستيراد إلا بموافقة الوزارة، وأوجبت على أصحاب البضائع المعفاة من نظام الإجازة المسبقة في أحكام التجارة الخارجية مثل المواد الغذائية والأدوية التقدم بطلب استيراد إلى مديريات الاقتصاد والتجارة الخارجية مسجلاً أصولاً، حيث تقوم مديريات الاقتصاد بإحالتها بجداول يومية إلى مديرية التجارة الخارجية ليتم البت بشأنها.