سجلت أسواق اللاذقية انخفاضاً في أسعار السلع المستوردة من 25-35 % ولكن المفارقة في أسعار الخضر والفواكه والتي بقيت مرتفعة نسبيا على الرغم من انخفاضها بواقع 15- 25%، وذلك وسط تحسن ارتفاع أسعار صرف الليرة أمام العملات الصعبة و ارتفاع قيمتها الشرائية بما لا يقل عن 40% الأمر الذي شكل ارتياحاً عاماً عند المواطنين.
وفي جولة في أسواق اللاذقية، أشار بعض أصحاب المحلات إن التجار يتحكمون في الأسعار انخفاضاً وارتفاعاً على الرغم من الإجراءات التي تقوم بها الحكومة في ظل الأزمة الراهنة والتي نعيش تفاصيلها يومياً إلا أن الأسعار مازالت فوق طاقة المواطن وقدرته الشرائية ليس لجهة المواد الغذائية فقط وإنما لجميع المواد نذكر على سبيل المثال شاشة التلفزيون Lcd ذات ماركة عالمية بقي سعرها 325 دولاراً ولكن اختلاف سعر الصرف أجبره على بيعها في إحدى الفترات إلى ما يقرب من ثمانين ألف ليرة سورية أما في هذه الأيام فيبيع الشاشة نفسها بـ 50 ألف ل.س فالمشكلة هي في اختلاف أسعار الصرف ليس إلا.!
تاجر آخر ووفقا لصحيفة "تشرين" المحلية يقول: عندما انخفضت أسعار صرف الدولار أو اليورو لجأ إلى طريقة أخرى لتعويض خسارته المفترضة كما يدعي فقال إن سعر السلعة المستوردة قد ارتفع من أرض المنشأ فأصبح سعر الشاشة المذكورة 400 دولار وبالتالي يستطيع أن يبيعها في الأسواق المحلية بـ62 ألف ل.س.
ومع ذلك فقد انخفضت أسعار السلع المستوردة من 25-35 % ولكن المفارقة في أسعار الخضر والفواكه بقيت مرتفعة نسبيا على الرغم من انخفاضها بواقع 15- 25% وتالياً هذا الارتفاع مرده في رأي بائعي ومنتجي الخضر والفواكه والألبان والأجبان واللحوم البيضاء والحمراء لارتفاع أسعار الصرف وانعكاس ذلك على تكاليف الإنتاج ناهيك بخطورة النقل من المحافظات وارتفاع تكاليفها الباهظة فشحنة الخضر من اللاذقية قد تكلف من 25- 40 ألف ل.س وهو ما يعني أكثر من 10 أضعاف ما هي عليه قبل عامين وبالتالي هذا الفرق يتحمله المواطن في الدرجة الأولى والمزارع والمنتج بالدرجة الثانية.
أما فيما يتعلق بدور الرقابة على الأسواق في المحافظة فقد أوضح المهندس أكرم حبابة رئيس دائرة حماية المستهلك أن السلع الأساسية متوافرة بشكل كاف أما الخضر والفواكه فإنتاجهما على مايبدو منخفض عن الأعوام الماضية بسبب عدم استثمار الأراضي بشكل كامل نتيجة قلة اليد العاملة وصعوبات النقل بين المحافظات و ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج من أسمدة وأعلاف وأدوية أما الرقابة التموينية فهي مكثفة جدا إذ تنظم يومياً عشرات الضبوط التموينية في الأسواق بقصد تحقيق الاستقرار للأسعار والنتائج جيدة وستشهد الأسواق انخفاضا آخر مع نهاية هذا العام.
وأضاف حبابة: نظمت ضبوط كثيرة في الحالة العكسية فبعض التجار كانوا يرفعون أسعار السلع عند ارتفاع الدولار مع إنها كانت موجودة في مستودعاتهم وهذا مخالف للقانون والأخلاق فسعر البطاطا انخفض إلى 100 ل.س للكغ / الواحد والبندورة العادية الشامية بـ128 ل.س / للكغ الواحد والبندورة المحمية 135 ل.س / للكغ الواحد والباذنجان الصغير والمدعبل من 78 إلى 96 ل.س / للكغ الواحد والخيار البلدي 102 ل.س / للكغ الواحد
أما البيض فلم ينخفض سوى بضع ليرات وما زال سعره مرتفعا، فسعر طبق البيض الكبير 640 ل.س وأسعار اللحوم الحمراء والأسماك انخفضت بحوالي 20%
وزيت الزيتون انخفض بنسبة 35 % وأسعار الزيوت والسمون والحبوب والسكر انخفضت بنسبة 30%
أما الألبان والأجبان فما زالت أسعارها مرتفعة فقد وصل كيلو اللبن المعلب إلى 130 ل.س ولكن أسعار القهوة والشاي انخفضت إلى أكثر من 35 %.