بعد فك الارتباط بين الدولار والذهب عام 1971 ميلادية دخل العالم مرحلة تعويم العملات بمعنى أن قيمة العملة يمكن أن تزيد أو أن تنقص كل يوم عن اليوم السابق.
ما العوامل التي تحدد صعود أو هبوط قيمة العملة؟
إن العوامل التي تحدد صعود أو هبوط قيمة العملة هي شراء الدول من كل أنحاء العالم عملات الدول الأخرى.
استقرار أسعار الصرف
بعد اجتماع عقد في منتجع بريتون وودز في ولاية نيو هامبشير بالولايات المتحدة عام 1944 حضره ممثلون من 44 دولة وضع إطار لنظام مالي عالمي جديد حيث وافقت الدول الأعضاء بين عامي 1945 و1971 ميلادية على المحافظة على أسعار صرف عملاتها مقابل الدولار في وقت كانت أوقية الذهب تساوي 32 دولارا.
أما بالنسبة للولايات المتحدة فإنه تم ربط قيمة عملتها بالذهب، لكنها حصلت على امتياز لتغيير قيمة الدولار من أجل تعديل ضروري في ميزان المدفوعات بعد صندوق النقد الدولي.
ويعرف هذا النظام بنظام بريتون وودز وقد استمر حتى عام 1971 عندما قررت الحكومة الأميركية وقف تحويل الدولار واحتياطيات الدول الأخرى من الدولار إلى ذهب.
ومنذ ذلك الحين ظلت الدول الأعضاء في الصندوق حرة في اختيار أي نظام لتسعير عملتها مقابل العملات الأخرى، عدا اللجوء إلى الذهب. وفضلت الدول هذا النظام إما لأنه يسمح لها بطبع المزيد من الأوراق النقدية للاستخدام المحلي أو لأنه لا يوجد لديها عملات أجنبية كافية لشراء الذهب.
وطبقا لفك الارتباط هذا فقد أصبحت العملة تتحرك بحرية أو ما يسمى بالتعويم، ويمكن أيضا ربطها بعملة أخرى أو بسلة من العملات، ويمكن لدولة تبني عملة دولة أخرى، أو أن تسهم في كتلة واحدة من العملات مع دول أخرى.
الإحتياطي دعم للعملة
تنبع أهمية إحتياطيات الدول من العملات الأجنبية من دعم العملة المحلية وثانيا في تسديد الديون الدولية.
ويمكن لأي دولة الاحتفاظ باحتياطياتها من أي عملة أجنبية تريد أن تحدد مقابلها سعر صرف عملتها. فمثلا إذا حددت دولة ما سعر صرف عملتها مقابل الدولار بأربعين ليرة فإنه يجب عليها الاحتفاظ بدولار واحد مقابل كل أربعين ليرة تقوم بطباعتها، ما يعني أنه يجب الاحتفاظ باحتياطيات من العملة الأجنبية تكفي لتحويل كل العملة المحلية على أساس سعر الصرف المحدد.
بمعنى آخر إذا افترضنا أن دولة ما تمتلك أربعة تريليونات ليرة فيجب لتحافظ تحافظ على سعر عملتها بأربعين ليرة للدولار فإنه يجب أن تحتفظ بمائة مليار دولار من الاحتياطيات.
ويتم تحديد سعر الصرف عن طريق واحد من ثلاثة أنظمة وهي الثابت والتعويم والتعويم تحت السيطرة.
وفي حال التعويم يتم خضوع سعر الصرف للعرض والطلب أما في الحالتين الأخريين فإن الحكومة أو البنك المركزي يحددان سعر الصرف.
التوسع في استخدام الدولار الأمريكي وسر قوته
يستمد الدولار الأميركي قوته من حجم الإقبال على شرائه لاستخدامه عملة احتياطية أو لتسديد ثمن تجارة، وفي حال توقف المستثمرون عن شراء الدولار فإن قيمته تنخفض بشكل حاد.
ومنذ تخلي الدول عن معيار الذهب هبطت احتياطياتها من الذهب إلى حد ما، وتم استبدال عملات دول أخرى به مثل الدولار وغيره.
وبسبب كبر حجم السوق الأميركية كشريك تجاري، تشتري دول كثيرة أو تحتفظ بالدولار لتسديد ديونها للولايات المتحدة كما أن العديد من الدول يحتفظ بالدولار احتياطيا إضافيا إلى الذهب.
ومن الأسباب الأخرى للتوسع في استخدام الدولار أن أسعار العديد من البضائع التي يتاجر بها عالميا يتم تسعيرها بالعملة الأميركية. وذلك يعني أن حجم التجارة بالدولار يجعل من العملة الأميركية العملة الأولى في العالم للتجارة والاحتياطيات.
عوامل ضعف وعدم جاذبية العملة
وفي المقابل ما يجعل العملة أقل جذبا للمستثمرين الوضع الاقتصادي للدولة، إلى جانب عجوزات الموازنة العامة وعجز الميزان التجاري وميزان المدفوعات وحجم الديون.