أكدت "وزارة الصناعة " اتخاذ جملة من الإجراءات لتسهيل عمل القطاع العام الصناعي ومواجهة العقوبات الاقتصادية وإعطاء صلاحيات أوسع لمجالس إدارة المؤسسات والشركات بهدف ضمان استمرار العمل في ضوء حاجة السوق المحلية لمنتجاتها.
ولفت الوزارة في مذكرتها حول التسهيلات المالية إلى توجيه المصارف العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لدفع قيمة المستوردات وتسديد قيمة المبيعات بالطرق التي تراها مناسبة من اعتماد بوالص ضد الدفع وتحويل مباشر وتسديد بأي عملة يطلبها البائع إضافة إلى تعديل سقف الشراء ليصبح 500 ألف ليرة من صلاحيات المدير العام ومليون ليرة من صلاحيات الوزير وصدور قانون يقضي بتولي الوزير المختص صلاحية تصديق العقود المتعلقة بالإنفاق الاستثماري التي لا تتجاوز قيمتها200 مليون ليرة والعقود المتعلقة بالإنفاق الجاري التي لا تتجاوز قيمتها100 مليون ليرة.
وبينت الوزارة أنه تم وضع تسهيلات خاصة للمتعهدين للاستمرار بتنفيذ عقودهم من خلال دراسة تبرير مدد العقود المبرمة ما بين الجهات العامة والجهات المتعهدة سواء كانت أشغالا أو توريدات أو دراسات والإعلان عن تأمين مستلزمات العمل في العام الحالي وفقاً لمناقصات داخلية وذلك استثناء من نظام العقود إلا في حال الضرورة.