كشف "وزير العمل الدكتور حسن حجازي " عن إعداد دراسة تحليلية مفصلة لتطور قوة العمل في سورية من عام 1970 وحتى 2021 مع التركيز على مرحلتين تمتد الأولى من 2011 حتى 2016 والثانية من 2016 حتى 2021 وذلك بهدف إعداد وتحليل فرص العمل المتوقع الطلب عليها مستقبلاً، على أن تكون موزعة حسب القطاعات الاقتصادية.
وأوضح الوزير وفقا لصحيفة "الوطن" المحلية أنه سيتم وضع خطة بتحديد فرص عمل كل قطاع موزعة حسب المحافظات السورية واحتياجاتها من الفرص وفق احتياجات سنوية متوقعة لمختلف القطاعات الاقتصادية، مشيراً إلى أن التوقعات التقديرية تؤكد وجود 204 آلاف فرصة عمل سنوية في مختلف المجالات من عام 2011 وحتى 2016، ذاكراً أن الرقم يتصاعد بعد هذا العام ليبلغ 254 ألف فرصة محققة من 2016 وحتى عام 2021 سنوياً.
ولفت حجازي إلى أن الوزارة تقوم بإجراء الدراسات اللازمة بالتنسيق مع المكتب المركزي للإحصاء بغية الخروج بمؤشرات منطقية، مبيناً أنه سيتم إجراء عدة نقاشات حولها ووضع سياسات لتنفيذها بعد إقرارها مستقبلاً، وقال الوزير إن الوزارة تستكمل تحضيراتها لمرحلة إعادة الإعمار وخاصة على صعيد موضوع البناء من خلال تدريب قوة العمل على أعمال البناء، مضيفاً السعي لافتتاح دورات للتدريب على هذه الأعمال في 5 محافظات وهي طرطوس واللاذقية والسويداء والحسكة وإدلب وذلك بالتعاون مع وزارة الأشغال العامة بغية تأهيل قوة العمل وإعدادها للمرحلة القادمة.
وأكد حجازي أن موضوع توفير فرص عمل السكان في مراكز الإيواء وإعداد فرص العمل المناسبة قيد الدراسة والنقاش حتى تتسنى الظروف والعودة لمساكنهم بتوفير فرص عمل حقيقية منتجة.
ووفق جهة أخرى قال حجازي إن وزارة العمل رفعت مشروع (تشغيل الخادمات السوريات في المنازل) إلى رئاسة مجلس الوزراء ومن المتوقع أن يعرض على المجلس قريباً بغية إقراره، مشيراً لأهميته في تشغيل العمالة المحلية والاستغناء عن العمالة الأجنبية، إضافة لمساهمته في توفير فرص عمل كبيرة مستقبلاً، مع الأخذ بالحسبان التخوف والحذر في بادئ الأمر بالتعامل مع هذا الأمر من أصحاب وسيدات المنازل من العاملة السورية، منوهاً إلى أنه سيتم دراسة تداعياته على أرض الواقع والسلبيات القائمة بغية تداركها، وطرح خطة للتدريب على مختلف الأعمال المنزلية الخدمية عبر ما ذكر من افتتاح مكاتب مرخصة لها أسس وضوابط للعمل في هذا المجال.
وأضاف الوزير إن مجلس الوزراء أقر مشروع قانون يقضي بإعفاء المشتركين مع (أصحاب العمل) في التأمينات الاجتماعية من غرامات وفوائد التأخير، وذلك خلال عام 2014 وذلك بالمبالغ المستحقة والمتراكمة.
ولفت حجازي إلى أن موقع المرصد الوطني لسوق العمل لاقى صدى إيجابياً منذ بدء إطلاقه، مشيراً إلى تزايد أعداد زواره طالبي فرص العمل والذي فاق 200 شخص خلال أيام مع توقع تحقيقه بنسبة قبول عالية نظراً لأهميته في خلق صلة وصل بين طالب العمل وصاحبه، ما يشكل سوق عمل حقيقياً عبر الالتقاء بين الطرفين وتشكيل مصدر بيانات للوزارة لتوجيه الجهات المعنية لفرص العمل.