أكد " وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك سمير قاضي أمين " أن حجم الأضرار التي لحقت بالوزارة والجهات التابعة لها من منشآت ومؤسسات التدخل الايجابي كالخزن والتسويق والمؤسسة الاستهلاكية وعمران ومؤسسة سندس وغيرها من الجهات التابعة من الخسائر الناجمة عن جرائم العصابات المسلحة الإرهابية كبير يتجاوز سقفها الثلاثة مليارات ليرة واثنين وتسعين مليون ليرة سورية، علماً أنه لم يتم تقدير الأضرار المادية بالدقة المطلوبة بسبب الأوضاع الأمنية وصعوبة الوصول إليها.
وبين "قاضي أمين" وفقا لصحيفة "تشرين" المحلية أن إضافة الى ما سبق توجد مراكز وصوامع للحبوب خارج السيطرة وعمليات سرقة الأقماح وأكياس الخيش منها مستمرة علماً أن الأقماح الموجودة في صوامع الحبوب خارج السيطرة بحدود 432 الف طن حيث تقدر قيمتها بـ 15.6 مليار ليرة.
وكميات أخرى من الأقماح موجودة في مراكز الحبوب خارج السيطرة تقدر بنحو 1.9 مليون طن تقدر قيمتها بـ 32.8 مليار ليرة، لافتاً إلى أن القطاع الأكثر تضرراً خلال الأزمة للأسف هو قطاع المخابز والمطاحن، التي خرج عدد كبير منها عن الخدمة، إذ سلب ودمر حوالي 27 مطحنة من أصل 56 مطحنة معظمها كان في حلب، الأمر الذي جعل المطاحن المتبقية تعمل بطاقتها القصوى فبعد أن كنا نصدر القمح بكميات كبيرة أصبح الآن يتعذر علينا الحصول عليها ونقلها إلى المحافظات الأخرى من المنطقة الشرقية، لذلك سعت الحكومة إلى شراء الأقماح حتى تتمكن من تأمين لقمة العيش للمواطن وبالسعر المدعوم، وهذا ينطبق على كل السلع من دون استثناء.
والجدير ذكره أن الوزارة كانت قد قدرت عدد الأبنية المتضررة والذي وصل إلى 283 من أصل 1988 بنسبة 12%، في حين بلغ عدد الآليات المسروقة 262 شاحنة 61 سيارة سياحية و4 جرارات و43 ميكروباصاً بإجمالي 351 آلية.