أوضحت مصادر مطلعة بأن اللجنة الاقتصادية ناقشت موضوع إضافة بعض المواد والسلع الغذائية لقائمة المواد المشمولة بتخفيض الرسوم الجمركية، ودراسة إضافة مستوردات القطاع الخاص إلى جانب مستوردات نظيره العام لهذه القائمة أياً كانت دولة المنشأ التي يستورد منها التاجر بضائعه، بما يساهم بتخفيض أسعارها في السوق، وخاصة أن المستوردين يضطرون غالباً لتغيير بلد المنشأ الذي دخلت منه بضائعهم طمعاً بالرسوم المخفضة أو أن البضائع تدخل تهريباً للتخلص من الرسوم المرتفعة وبغرض توفيرها في الأسواق.
وذلك بعد أن أعفت الحكومة مستوردات القطاع العام من الرسوم الجمركية بغرض بيعها بأسعار مخفضة في صالاتها وإجبار التاجر على تخفيض سعره أيضاً ليدخل غمار المنافسة.
التجار عادوا وطالبوا وزارة الاقتصاد بتشميلهم أيضاً بالرسوم الجمركية المخفضة بالنسبة للمواد الغذائية في خطوة لتعويض جزء من خسائرهم سواء لجهة تكاليف النقل أو تذبذب سعر القطع أو صعوبات تمويل المستوردات، وخاصة أن البنك المركزي لا يمول العديد من مستوردي المواد الغذائية، الأمر الذي يجبر التاجر على رفع سعره في الأسواق، لكن وجود مادة رخيصة في مؤسسات القطاع العامة سيجبر التاجر على تخفيض سعره دون تحميله خسائر جراء تحديد الأسعار بما أن يكون عانى من صعوبات الاستيراد وبما يساهم بوفرة المواد في الأسواق.
وترى الجهات المعنية بأن إعفاء مستوردات القطاع العام دون نظيره الخاص من الرسوم الجمركية قد تتسبب بتلاعب التجار بقيم السلع التي تشتريها منهم مؤسسات التدخل الإيجابي، ومن هنا فإن الحاجة تبرز لضبط الأسعار التي يقدمها المستورد ومدى توافقها مع الأسعار العالمية بعد إضافة تكاليف النقل والتخزين والربح، إذ لا يمكن إلزام التاجر بضبط أسعاره دون تقديم تسهيلات له أهمها تخفيض الرسوم الجمركية وخاصة بعد إلزام المستوردين ببيع 15% من مستورداتهم لمؤسسات التدخل الإيجابي.