أصدر "وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية خضر أورفلي" قراراً حدد بموجبه بدل الائتمان وبدل الاستثمار الذي تتقاضاه المؤسسة العامة للمناطق الحرة السورية من أصحاب المنشآت الصناعية أو الحرفية التي يتم نقلها من أماكن وجودها إلى منشآت عائدة لمستثمرين أو شاغرة في المناطق الحرة الآمنة.
وبموجب هذا القرار يحدد بدل الائتمان الذي تتقاضاه المؤسسة العامة للمناطق الحرة السورية من أصحاب المنشآت الصناعية أو الحرفية التي يتم نقلها من أماكن وجودها إلى منشآت عائدة لمستثمرين في المناطق الحرة الآمنة، حيث لا يتجاوز هذا المبلغ في فرع دمشق 5 دولارات للمتر المربع سنوياً يتم تسديده بالدولار الأميركي أو ما يعادله بالليرات السورية بالسعر الذي يحدده مصرف سورية المركزي، أما في فروع المؤسسة ضمن المطار واللاذقية المرفئية واللاذقية الداخلية وطرطوس، فإن بدل الائتمان يصل إلى 3 دولارات للمتر المربع سنوياً يتم تسديده بالدولار الأميركي أو ما يعادله بالليرات السورية بالسعر الذي يحدده مصرف سورية المركزي.
ووفقا لصحيفة "الوطن" المحلية فقد حددت المادة الثانية من القرار بدل الاستثمار الذي تتقاضاه مؤسسة المناطق الحرة من أصحاب المنشآت الصناعية والحرفية التي يتم نقلها من أماكن وجودها إلى منشآت شاغرة في المناطق الحرة الآمنة، بحيث يكون هذا البدل في فرع دمشق هو 10 دولارات للمتر المربع سنوياً يتم تسديده بالدولار الأميركي أو ما يعادله بالليرات السورية بالسعر الذي يحدده مصرف سورية المركزي. وبالنسبة لفروع المؤسسة في المطار واللاذقية المرفئية واللاذقية الداخلية وطرطوس فإن بدل الاستثمار هو 6 دولارات للمتر المربع سنوياً يتم أيضاً تسديده بالدولار الأميركي أو ما يعادله بالليرات السورية بالسعر الذي يحدده مصرف سورية المركزي.
وتتقاضى المؤسسة بدلات الإشغال للأنشطة الاستثمارية والبدلات الأخرى من المستثمرين المراد نقل المنشآت الصناعية أو الحرفية إلى منشآتهم المرخصة في المناطق الحرة، كما تتقاضى المؤسسة بدلات استهلاك الماء والكهرباء وفق التعرفة المحددة من أصحاب المنشآت الصناعية أو الحرفية التي يتم نقلها من أماكنها إلى منشآت شاغرة في المناطق الحرة السورية.
وعلمت «الوطن» بأن وزارة الاقتصاد تعتزم مراسلة المصرف المركزي بغرض إعادة النظر بسعر الصرف للبدلات التي تتقاضاها مؤسسة المناطق الحرة من المستثمرين وفق هذا القرار وذلك نظراً للظروف المالية التي يعانون منها حالياً.