أكد" نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية" "المهندس عمر غلاونجي " أن إجمالي الأضرار المباشرة التي لحقت بالوزارات والجهات العامة التابعة لها بلغت حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري (627.390) مليار ل. س أما الأضرار غير المباشرة فبلغت بليوني ل. س.
وتحدث الوزير أمس خلال الاجتماع الثامن للجنة الإعمار عن حاجة الجهات العامة على مستوى القطر للآليات الهندسية في ظل استهداف المجموعات الإرهابية للقسم الأعظم منها وبخاصة شركات القطاع العام الإنشائية ومديريات الخدمات الفنية بالمحافظات مبيناً أن القيمة الإجمالية لمبالغ طلبات الإعانة المالية التي تمت الموافقة على صرفها فيما يتعلق بالأضرار العامة بلغت (2.526) مليار ليرة سورية.
بدوره أكد وزير الأشغال العامة المهندس حسين عرنوس أن الوزارة قامت بإعداد دراسة تتضمن احتياجات الشركات الإنشائية العامة في القطر لهذه الآليات تمهيداً لشرائها من الدول المصنعة ولاسيما الصديقة منها على أن يتم موافاة لجنة إعادة الإعمار بهذه الدراسة وتكليف وزارة الإدارة المحلية موافاة اللجنة بدراسة توضح حاجة مديريات الخدمات الفنية للآليات وأنواعها وأصنافها لعرضهما في الاجتماع القادم للجنة والتأكيد على المحافظين بإعطاء الأولوية بالتعاقد لانجاز أعمال الإصلاح للأضرار العامة لشركات القطاع العام.
واتفق أعضاء اللجنة على استكمال صرف 50% المتبقية من مبالغ التعويض المستحقة لعدد من المحافظات والخاصة بالأضرار التي تزيد قيمتها على 5 ملايين ل. س بعد أن تم عرض الجداول المرفوعة إلى لجنة إعادة الأعمار من اللجان الفرعية للأضرار في المحافظات والمستكملة لشروط صرفها.
ووافق أعضاء اللجنة على استكمال الصرف لمحافظة درعا فيما يخص مخيم الزوبة ومخيم الإخوة الفلسطينيين كما تم تفويض المحافظين بالبدء بصرف المبالغ الواردة في الجداول من حساب اللجان الفرعية للأضرار في محافظاتهم.
وفوضت اللجنة محافظ ريف دمشق ومدير مدينة حسياء الصناعية بمتابعة تنفيذ مشروعي مراكز الإيواء في كل من عدرا وحسياء والمتابعة بما يضمن سرعة التنفيذ في ضوء المتغيرات التي يمر بها البلد في ظل تزايد الاحتياجات الحكومية لهذه المراكز بما يحقق أفضل استثمار للمواقع باستخدام المواد البديلة والتقنيات الحديثة.
وبخصوص الخطة الإسعافية لإعادة الإعمار لعام 2014 على مستوى القطر فقد تقرر تكليف أمانة سر لجنة إعادة الإعمار التنسيق مع مديرية التخطيط بوزارة الإدارة المحلية لتجهيز برنامج زمني لعقد أربعة اجتماعات مع كل الوزارات خلال الشهر الأول من العام القادم لمناقشة الخطة الإسعافية لإعادة الإعمار لكل وزارة على حدة تمهيداً للخروج بخطة إسعافية لإعادة الإعمار لعام 2014 لاعتمادها وإقرارها والعمل بها.
ثم انتقل أعضاء اللجنة لمناقشة ملاحظات الوزارات حول الإجراءات الحكومية العامة والخاصة بالقطاعات/ الصناعية، التجارية، الخدمية،....) وتقرر إحالة هذه الحزمة من الإجراءات إلى اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء لدراستها وبيان الرأي بها وإمكانية تنفيذها.
وخلال الاجتماع قدم معاون وزيرة الشؤون الاجتماعية عرضا عن عمل لجنة الإغاثة والصعوبات التي تعترض عملها وخاصة من الناحية التمويلية وقد قرر المجتمعون الطلب من الوزارة موافاة لجنة إعادة الإعمار ببيان مقدار الدعم المالي الذي تحتاجه لجنة الإغاثة ليتم عرضه في الاجتماع القادم للجنة.