أوضح القاضي الشرعي الأول بدمشق محمود المعراوي، أن عدد عقود الزواج التي تعقد بشكل مباشر أمام المحكمة الشرعية في دمشق وريفها، وصلت إلى 60 عقداً يومياً.
ولفت وفقا لصحيفة "الوطن" المحلية، إلى أن عقود الزواج التي يتم تثبيتها في المحكمة الشرعية كثيرة بما فيها عقود الزواج العرفي التي تنعقد خارج المحكمة.
وبيّن المعراوي أن حالات الزواج في دمشق وريفها ارتفعت نتيجة الإقبال الكبير من المحافظات الأخرى على المحكمة الشرعية، مؤكداً أنه لا يمكن إجراء إحصاءات دقيقة عن عدد عقود الزواج في المحافظات كافة نتيجة الظروف الراهنة، وهجرة الكثير من أبناء المحافظات المتوترة إلى خارج محفظاتهم.
وقال القاضي الشرعي الأول: إن "الزواج هو عقد بين رجل وامرأة تحل له شرعاً غايته إنشاء رابطة للحياة المشتركة والنسل، إضافة إلى أنه عقد أبدي ومدني".
وبيّن القاضي المعراوي أن زواج المرأة من المرأة أو الرجل من الرجل يعد باطلاً في قانون الأحوال الشخصية السوري، مشيراً إلى أن هذا الزواج يأخذ شكلاً من أشكال الزواج المدني معرفاً الزواج المدني بالعقد الذي يتيح للإنسان أن يختار العقد الذي يريده.
وبيّن قانون الأحوال الشخصية السوري بحسب المادة 5 أن عقد الزواج ينعقد بإيجاب أحد العاقدين وقبول الآخر، على أن يكون الإيجاب والقبول بالألفاظ التي تفيد معناه لغة أو عرفاً.
ونصت المادة السابعة من القانون ذاته أن يجوز التوكيل في عقد النكاح شريطة ألا يزوج الوكيل نفسه من موكلته إلا إذا نص على ذلك في الوكالة، وأشارت المادة العاشرة من القانون إلى أنه يصح الإيجاب والقبول من العاجز عن النطق بالكتابة إن كان يكتب وإلا فبإشارته المعلومة.
وبيّنت المادة 11 أن يشترط في الإيجاب والقبول أن يكون الزوجان متفقين، وأن يكونا كلاهما سامعين كلام الآخر وفاهمين أن المقصود به هو الزواج، وألا يوجد من أحد الطرفين قبل القبول ما يبطل الإيجاب مبينة أن إبطال الإيجاب يكون بزوال أهلية الموجب.
ونصت المادة 12 أن يشترط في صحة عقد الزواج حضور شاهدين رجلين أو امرأتين، مسلمين عاقلين بالغين سامعين الإيجاب والقبول وفاهمين المقصود بهما، مشيرة إلى أنه للقاضي الإذن بزواج المجنون والمعتوه إذا ثبت بتقرير هيئة من أطباء الأمراض العقلية أن زواجه يفيد بشفائه.
ونصت المادة 27 من القانون أنه يحق للقاضي أن يمنع الزوج من الزواج ثانية في حال ثبت عدم قدرته على الإنفاق.
وكان القاضي الشرعي محمد شريف المنير أوضح آب الماضي، أن نسبة الزواج العرفي في محافظتي دمشق وريفها وصلت إلى ما يقارب 90% من مجمل الحالات، مشيراً إلى أن واقعات الزواج في كلتا المحافظتين تبلغ يوميا 100 حالة وسطيا، قرابة 10 معاملات منها تتم في المحكمة الشرعية.
يشار إلى أن عدد معاملات زواج القاصرات دون سن أهلية الزواج، بلغت أكثر من نصف معاملات الزواج في دمشق وريفها، وذلك وفق ما أكده القاضي الشرعي الأول بدمشق محمود معراوي أيلول الماضي.