أوضح مدير عام "هيئة تنمية وترويج الصادرات" إيهاب إسمندر، أن الهيئة تدرس تشميل 40 مادة جديدة بالدعم للمصدرين، وأهمها الدواجن والحمضيات والسجاد والبرادات والأربطة والأدوية الطبية والغزول وغيرها، وتعد دراسة عن كل سلعة لتقديمها للمجلس الأعلى للتصدير إلى حين انعقاده، علماً أن هذا المجلس لم يجتمع منذ عام 2010، وبعدها يدرس المجلس جدوى تشميل هذه السلع ببرنامج الدعم.
وبين وفقا لصحيفة "الوطن" المحلية إلى أن الصادرات السورية تراجعت حتى الآن بنسبة 95%، رغم أن جميع المواد تصدر ولكن بكميات أقل فالذي كان يصدر 1000 طن صار يصدر اليوم 100 طن.
وبينت "هيئة تنمية وترويج الصادرات" أن القيمة الإجمالية للأضرار المباشرة التي لحقت بها حتى الآن وصلت إلى 2 مليون و900 ألف ليرة، في حين لا توجد أضرار غير مباشرة.
ومن ناحية ثانية فإن الهيئة أقرت موازنتها الجارية لعام 2014 والبالغة 150 مليون ليرة مقارنة بـ138 مليون ليرة عن العام الجاري.
ولفت اسمندر إلى أن الزيادة في رقم الموازنة يعود لزيادة رواتب العاملين في الدولة وارتفاع أسعار المحروقات، والأضرار التي لحقت بالهيئة في حين لا توجد موازنة استثمارية للهيئة.
كما وصلت عجوزات التصدير في كل من "مؤسسة الخزن والتسويق" و"النسيجية" و"مؤسسة الدواجن" و"المؤسسة العامة للصناعات الغذائية" إلى نحو 260 مليون ليرة، في حين أن للهيئة سلفة تأخذها من "وزارة المالية" تصل إلى 500 مليون ليرة، وتغطي نفقات الهيئة وعجوزات التصدير ومبلغ الدعم الذي يصل إلى 155 مليون ليرة لعام 2012، "ولكن صرف هذا المبلغ ينتظر تحرك وزارة المالية، وذلك بعد إحالة قرار الدعم لرئاسة مجلس الوزراء والموافقة عليه".
ووقعت الهيئة اتفاقية مع "هيئة الاستثمار السورية" بغرض خلق شراكة حقيقية بينهما بما يخدم أهدافهما المشتركة، واتفق الطرفان على التنسيق المشترك للمشاركة في المعارض والأنشطة والفعاليات التي يقيمها أي طرف داخل أو خارج سورية وتبادل المعلومات والدراسات والدعم المتبادل للترويج وتبادل البيانات والخرائط الاستثمارية والتشريعات الصادرة المتوافرة، بما يخدم الترويج الاقتصادي والاستثماري لسورية.
ويمكن لأي طرف أن يستعين عند الحاجة بخبرات الطرف الآخر، في إعداد وتنفيذ الدراسات والاستشارات وأنشطة التدريب التي يحتاجها، وذلك لرفع الكفاءة العلمية الداعمة لمجالات العمل.
كما وقعت الهيئة اتفاقية مع "وزارة السياحة" بغرض الترويج للسلع السورية في الأسواق العالمية بما يتوافق مع خطط التنمية والتعريف بها والمساهمة في جودتها وقدرتها التنافسية، وتشجيع الاستثمار الموجه نحو التصدير، والبحث عن فرص للتصدير وتنشيط السياحة الداخلية والخارجية، وتأمين متطلبات الاستثمار السياحي والتنمية السياحية في سورية.
وطلبت "هيئة تنمية وترويج الصادرات" تموز من العام الماضي، من الحكومة رصد مبلغ 500 مليون ليرة كإعانة للمصدرين على أن يتم صرف المبلغ المذكور من موازنة الدين العام للعام 2012 بعد تحويله في حال الموافقة إلى حساب الهيئة ولصندوق دعم الصادرات ليصار إلى توزيع الدعم للمستفيدين أصولاً.