بينت " وزارة الاقتصاد " أن التكلفة الإجمالية للأضرار التي لحقت بالمؤسسة العامة للمناطق الحرة تتجاوز المليار ليرة سورية، وبناء عليه تم إعداد برنامج تنفيذ للأعمال موزعة على عام 2014 وفق قيم الأضرار التي تتوزع على المباني والأثاث والتجهيزات والنفقات ووسائل النقل، بينما لم يتم بعد الكشف عن موازنات المؤسسات الأخرى التابعة للوزارة بانتظار تصديق الوزير عليها.
في حين بين " مدير عام المناطق الحرة محمد كتكوت" وفقا لصحيفة "الوطن" المحلية أن القيمة الدقيقة للأضرار تتعدى 1.121 مليار ليرة سورية.
وأفادنا مصدر مطلع في الوزارة بأنه من المفترض أن تصل هذه الأضرار إلى وزارة الإدارة المحلية لدراستها ثم الموافقة على صرفها بما يكفل تنفيذ الأعمال للسنة القادمة 2014، وخاصة أن مشروع الموازنة للعام المقبل تضمن صرف مبلغ 50 مليار ليرة سورية للإعمار وإعادة تأهيل المنشآت العامة والتعويض عن الأضرار التي لحقت بالمنشآت الخاصة نتيجة للأوضاع الراهنة كأولوية أساسية من أولويات الحكومة على أن توضع هذه المبالغ تحت تصرف اللجنة المشكلة لهذا الغرض برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات.
وكان المدير العام لـ"المؤسسة العامة للمناطق الحرة" محمد كتكوت أوضح شباط الماضي، أن قيمة خسائر المناطق الحرة 250 مليون ليرة و27 مليار ليرة قيمة تراجع المبادلات التجارية.