قال المحلل الاقتصادي عابد فضلية: أنه "لم يحدث أن تم تحويل الدعم العيني إلى نقدي ولا يوجد أي مقترحات واضحة أو تفاصيل حول الموضوع"، لافتا إلى أن في إيصال المبالغ النقدية عبر "بطاقات" تشابه البطاقات المصرفية مشكلة كبيرة، "في ظل أن البنية التحتية للمصارف السورية لا تسمح حالياً ولا حتى من خلال السنوات القادمة، بإمكانية التوسع بخدمات الصراف الآلية إلى الحجم الذي يمكنه صرف المبالغ عن طريق الصرافات".
وبحسب صحيفة "الوطن" المحلية، فقد قدر المدير السابق لـ"المصرف العقاري" نسبة من يقبضون رواتبهم عبر البطاقات المصرفية بحدود 10%، منوهاً لحدوث حالات ازدحام كبيرة، حتى على صعيد شبكات الاتصال التي تؤثر على عمل الصرافات ما يجعل الأمر غير ممكن، ناهيك عن أن زيادة عدد الصرافات يتطلب تجهيزات ثابتة ومخدمات وأجهزة ما يتطلب مبالغ هائلة وحصيلة طويلة الأمد.
وفي سياق أخر نوه فضلية لضرورة التفكير الجدي لدى "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية"، بإضافة مزيد من مدخلات الإنتاج والمواد الأولية لقائمة تمويل المستوردات، بغية تغطية المزيد من المستوردات المتعلقة بمختلف أنشطة الصناعة التحويلية "الصناعة الغذائية، الألبسة.."، وحتى الصناعات الوسيطة التي تشكل مدخلات لصناعات تحويلية أخرى.
ولفت فضلية للدور الإيجابي المتخذ على صعيد تغطية السلع والمواد الضرورية، عبر ترشيد الاستيراد، "ولكن يفترض توسيع القائمة ومن ثم تشجيع الاستيراد".
ونوه فضلية لازدياد النشاط في مجال التجارة الداخلية على صعيد السلع الغذائية الضرورية "وهو إجراء سليم"، معتبراً أن دور الدولة في تفعيل العمل بالبطاقات التموينية كان يشكل أفضل كماً ونوعاً عما كان عليه قبل الأشهر الأخيرة من بدء الأزمة.
وقال فضلية: إن "السوق يشهد حالة سكون حيث قلّ الطلب على كل شيء"، مضيفاً إن "المواطن بدأ بتوزيع مدخراته لأطول فترة ممكنة من عمر الأزمة، بإنفاق أقل مما كان عليه، ما يعكس حالة ركود وجمود وتقلص في النشاط الاقتصادي من حيث الإنتاج والاستهلاك، وهو أمر غير صحي للاقتصاد".
ولفت فضلية لصعوبة تنشيط القطاع الخاص خلال الوقت الراهن في ظل تقلص دوره، وصعوبة إقناعه بالبدء بأنشطة جديدة أو التوسع في أعماله ونشاطاته أو تأسيس نشاط جديد، مؤكداً ضرورة تدخل الحكومة في تحريك العجلة الاقتصادية.
وكانت مصادر حكومية مطلعة أوضحت مؤخرا، أن الحكومة جادة باستبدال الدعم الذي تقدمه للمواطنين عبر بعض السلع بمبالغ نقدية تصرف شهريا، من خلال الدراسة التي أعدتها الحكومة لهذا الشأن ولتوزيعها على الوزارات كافة لإبداء ملاحظاتها ورأيها بالمشروع الذي قد يوفر على الدولة وفورات هائلة من المبالغ التي تدعم بها بعض السلع والتي لا تصل إلا لنسبة أو شريحة ضيقة من المواطنين نتيجة استغلال السماسرة والتجار.